ذكرت “موديز” في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن الاتفاق مع 60 بالمائة من المصارف المقرضة يعني أنه من المرجح جداً أن تصل المجموعة إلى اتفاق نهائي حول إعادة الجدولة مع الدائنين، إذ إن موافقة ثلثي الدائنين يكفي لاعتماد الاتفاق.
وبحسب المحلل “جون توفاريديز” من “موديز”، فإن موافقة الدائنين على شروط إعادة الهيكلة “يؤكد أن خسائر المصارف ستكون أقل مما كان متوقعاً، ويساهم في ترميم الثقة في القطاع المالي لدبي، وهما نقطتان إيجابيتان على المستوى الائتماني”.
كانت مجموعة “دبي العالمية” أعلنت الخميس أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع غالبية المصارف الدائنة حول شروط إعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها حوالي 23.5 مليار دولار.
وقالت المجموعة، إنها بعد تقدمها بمقترح إعادة الهيكلة في 25 مارس/آذار، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع “لجنة التنسيق” التي تمثل 60 بالمائة من المصارف الدائنة، ومع حكومة إمارة دبي حول “مبادئ الشروط الاقتصادية” للديون التي تبلغ حصة المصارف منها 14.4 مليار دولار.
وبحسب الاتفاق الذي لا يشمل شركة “نخيل” العقارية، ستقسم هذه الديون إلى شريحتين: شريحة “أ” بـ4.4 مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة “ب” تبلغ عشرة مليارات دولار وتستحق بعد ثماني سنوات.
كما سيتم تحويل ديون حكومة دبي لدبي العالمية البالغة 8.9 مليار دولار، إلى أسهم في الشركة مع احتفاظ حكومة الإمارة بالملكية الكاملة للشركة.
وتقدر إجمالي ديون مجموعة “دبي العالمية” مع سائر شركاتها التابعة لها نحو 60 مليار دولار، وباشرت المجموعة في نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها لإعادة جدولة الديون.
وهناك حوالي 97 جهة دائنة لمجموعة “دبي العالمية” بينها عدد من المصارف المحلية، كما يقدر انكشاف المصارف البريطانية “اتش.اس.بي.سي” و”لويدز” و”ار.بي.اس” و”ستاندارد تشارترد” على دبي العالمية بحوالي خمسة مليارات دولار.
- تابعونا:
