قال البنك المركزي المصري في تقرير: “إن الزيادة من النقد الأجنبي، التي تغطي واردات سلعية لفترة تصل إلى 8.1 شهر، تعود لعدة أسباب منها زيادة العملات الأجنبية بما يعادل 1.7 مليار دولار”.
وأشار كذلك إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر إلى 32.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2009 نتيجة زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار”.
ونوه بارتفاع إجمالي الدين المحلي إلى 813.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2009، يستحق على الحكومة منه 75.2 في المائة.
وأظهر التقرير ارتفاع السيولة المحلية لتصل إلى نحو 866.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 4.2 في المائة نتيجة لنمو المعروض النقدي بمقدار 8.5 مليار جنيه أي بنسبة 7.2 في المائة، وأشباه النقود بمقدار 33.4 مليار جنيه أي بنسبة 6.9 في المائة.
وقال: “إن إجمالي حجم الصادرات السلعية المصرية خلال العام المالي 2009-2010 بلغ نحو 5.4 مليار دولار بانخفاض 34 في المائة نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 40.9 في المائة لتصل إلى نحو 2.4 مليار دولار.
وأضاف: “إن الصادرات غير البترولية تراجعت أيضاً بمعدل 26.9 في المائة لتبلغ نحو 3 مليارات دولار”، منوهاً بأن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 34.9 في المائة.
- تابعونا:
