رفع المصرف المركزي الحظر الذي فرضه لمدة ثلاثة شهور بعدم السماح للبنوك بشراء ونقل قروض عملاء البنوك الأخرى المقدمة للمواطنين وأعاد السماح بذلك بثلاثة شروط.
وهدد المصرف المركزي بتنفيذ عقوبات صارمة ضد المصارف التي لن تلتزم بتعليماته لإعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى المواطنين بالإضافة إلى توقف الحكومة عن التعامل مع المصارف غير الملتزمة بالتعليمات.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في إشعار جديد وجهه لكافة البنوك الوطنية حول “نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد المواطنين”: إن مدة عدم السماح للبنوك بإعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى المقدمة للمواطنين قد انتهت يوم السادس من شهر أغسطس الجاري.
وأضاف السويدي في الإشعار الذي يحمل رقم 77 لسنة 2013 والذي حصل ملحق جريدة “البيان الاقتصادي” على نسخة منه أنه بإمكان البنوك شراء ونقل قروض عملاء البنوك الأخرى المقدمة للمواطنين بثلاثة شروط أساسية وهي التقيد بأحكام نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد. وأن لا يزيد قسط السداد لكافة أنواع القروض لدى كافة البنوك والجهات المقرضة على 50 % من دخل المقترض المنتظم. وأكد الشرط الثالث على ألا تزيد مدة سداد القرض على 48 شهراً ما عدا في حالة بعض القروض المستثناة من قبل المصرف المركزي.
وقال السويدي في الإشعار الجديد: إنه في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سيكون المصرف غير الملتزم عرضة لعقوبات صارمة بالإضافة إلى توقف الحكومة عن التعامل معه.
وأكد مسؤولون مصرفيون أن فترة الحظر لمدة ثلاثة شهور ثم فك الحظر بشروط والتهديد بعقوبات ضد البنوك غير الملتزمة من شأنه أن يشكل إطارا تنظيميا لوقف فوضى نقل المديونيات التي شهدها القطاع خلال الشهور الماضية، مشيرين إلى ضرورة الرقابة من قبل المصرف المركزي في الفترة القادمة لتقنين عملية نقل المديونيات وإعادة جدولة القروض مع مراعاة مصالح كافة الأطراف بشكل متوازن حتى لا يستغل ذلك بشكل خاطئ من بعض البنوك بتقديم اغراءات للمقترضين لترك بنوكهم الأصلية وتوريطهم في مزيد من القروض مع مراعاة إعطاء العملاء جانباً من الحرية في نقل مديونياتهم لمنع ظهور أي تعنت من البنوك المقرضة الأصلية إذا ما تأكدت أن العميل مجبر على الاستمرار معها تحت أية ظروف.
وأوضحوا أن التعميمين الصادرين بهذا الشأن كانا ضروريين بعد إساءة البعض استغلال التعديل الذي أدخله المصرف المركزي قبل عام على نظام القروض الشخصية الجديد بإعطاء الحق لأي مقترض لنقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة بالدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1 % من الرصيد المتبقي للقرض أو 10 آلاف درهم أيهما أقل وإعطاء الحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في هذا النظام إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.
- تابعونا:
