ارتفع إجمالي مساهمات ومنح وقروض صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أبوظبي التي أدارها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية النصف الأول من العام إلى 58.4 مليار درهم، موزعة على 62 دولة، وتشمل 349 مشروعاً تنموياً، وفقا لصحيفة “الاتحاد نت”.
وأظهرت بيانات صندوق أبوظبي للتنمية أن إجمالي قيمة التمويل موزعة على 15,79 مليار درهم، قروض ومنح الصندوق، وحوالي 42,57 مليار درهم قروض ومنح حكومة أبوظبي. وأوضحت البيانات المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق أن مجموع استثمارات صندوق أبوظبي للتنمية، بلغ أكثر من 961 مليون درهم موزعة على 15 شركة استثمارية في الدول النامية.
ويقوم الصندوق بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات لكل من الأردن، البحرين، المغرب وسلطنة عمان ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومبادرة الصندوق الخليجي للتنمية.
وأدار الصندوق خلال الربع الأول من العام الحالي 4 منح حكومية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 14 مليار درهم، وذلك لتمويل مشاريع تنموية في كل من جمهورية غينيا والأردن والبحرين وجمهورية جنوب السودان.
وشملت منح الربع الأول، منحة لمملكة البحرين بقيمة 9,183 مليار درهم لتمويل عدة مشاريع في عدد من القطاعات الحيوية تشمل الطاقة والإسكان والصحة والتعليم. وتهدف المنحة إلى توفير تمويلات لمشاريع تنموية حيوية تسهم في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين التي دخلت مرحلة جديدة من النمو والتطور، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي نشط للمال والأعمال والسياحة والخدمات، حيث ستسهم المنحة في دعم الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والتعليم والإسكان وقطاعات البنية الأساسية الأخرى.
وفي المملكة الأردنية، يدير الصندوق منحة بقيمة 4,59 مليار درهم تنفق في عدة مشاريع بالقطاعات الحيوية، وتشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والطاقة، وذلك بهدف دعم مسيرة التنمية في المملكة الأردنية ومساعدتها على تخطي التحديات الاقتصادية والمالية وتطبيق خططها الرامية لتحقيق تنمية مستدامة.
- تابعونا:
