وأسواق رؤوس الأموال في دول الخليج العربية لاتزال في مراحل تطورها الأولى، حيث تفتقر أسواق السندات على وجه الخصوص للعمق الذي يمكن من إجراء تداولات ثانوية على نطاق واسع.
وتركز صناعة إدارة الاستثمار المحلية بالأساس على ضخ عوائد الطفرة النفطية التي دامت ستة أعوام وانتهت العام الماضي في أسواق العقارات في المنطقة والتي شهدت توجهاً نزولياً منذ أواخر العام الماضي.
ويفيد رئيس مجلس إدارة سيكو “أنتوني ماليس” بأن 95 في المائة من استثمارات الخليج كانت خارج المنطقة عن طريق صناديق الثروة السيادية والأفراد الأثرياء وغير ذلك من المؤسسات الخاصة.
وقال “ماليس” لرويترز في مقابلة: “إن الحكومات عليها أن تبدأ تشجيع أسواق المال في المنطقة.. ولا بد أن يكون هناك قرار سياسي لكي يطرأ تطور في هذا المجال”.
وأضاف: “نحن بحاجة لأسواق مال أكثر عمقاً لكي يتسنى وجود صناعة لإدارة الأصول.. لا توجد لدى المستثمرين بدائل حقيقية عن الأسهم أو العقارات.. لقد ذهبت مدخرات المنطقة إلى أصول وعقارات أجنبية”.
وتحاول دور الاستثمار في قطاع الوحدات المصرفية الخارجية بالبحرين إعادة بناء رؤوس أموالها، ويتوقع “ماليس” أن ينصب تركيز الصناعة على جعل عملائها من المؤسسات مثل صناديق التقاعد أو الصناديق المشتركة في ضوء تراجع أهمية مستثمري التجزئة في المنطقة.
ودعا “ماليس” الحكومات إلى تحسين الإطار التنظيمي للقطاع المالي مثل توضيح وضع الملكية القانونية والنفعية لأصول الصناديق.
وأضاف: “كلما كانت أسواق المال أكثر حرية في المنطقة صارت أكثر قدرة على النجاح”.
- تابعونا:
