قال عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية الإماراتية إن النتائج الأولية لمشروع المسح وقاعدة البيانات للمستثمرين الإماراتيين في منطقة الخليج كانت مبشرة إذ تم رصد 2000 مستثمر إماراتي في الخارج موزعين على الأفراد والشركات.
وقال أن مشروع المسح الذي بدأ العمل به مؤخرا يأتي انطلاقا من دور وزارة التجارة الخارجية المتعلق بحماية المصالح التجارية والاقتصادية للإمارات في الخارج من خلال معرفة أهم المعوقات والمشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في الخارج ومتابعتها مع الجهات المختصة في الدول الأخرى المعنية وتذليلها وحلها بالطرق المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.
وأوضح أن وزارة التجارة الخارجية تسعى لتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية في الدول التي تتواجد فيها الاستثمارات الإماراتية للمساعدة في تقليل المعوقات والحد منها نظرا لأهمية هذه الاستثمارات في تنمية الاقتصاد الوطني وقال: إن هناك خطة لإجراء مجموعة من التحليلات وإصدار تقارير ودراسات لدعم تلك الاستثمارات وإزالة المعوقات التي تواجهها بالدرجة الأولى من خلال قنوات الاتصال الرسمية التي تملكها وزارة التجارة الخارجية خاصة في المفاوضات مع أطراف مجتمع الأعمال الدولي كافة وفي منصات منظمة التجارة العالمية. وأوضح أن إطار مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج يتشكل من قائمة الشركات والأفراد الذين لهم استثمارات خارج الدولة أو لديهم فروع في الخارج لدى شركاتهم المتواجدة داخل الإمارات.
- تابعونا:
