توقعت بيانات مصرف سورية المركزي أن يحافظ التضخم على مستويات النصف الأول إلى نهاية العام الذي سجل تراجعاً الى نحو 5.1 في المئة.
وقالت جريدة الثورة السورية “يبدو أن هدوء الأزمة المالية نسبياً وبوادر عودة انتعاش الطلب العالمي يترك الباب مفتوحاً أمام عودة الضغوط التضخمية في الشهور المقبلة لذلك بمجرد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في استرداد عافيته فإن الاقتصاد قد يواجه احتمالات جديدة بارتفاع التضخم وفقاً لمديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد سمر قصيباتي ( إذ أن استعادة الطلب المحلي لنشاطه وارتفاع فواتير الواردات سيدفع مجدداً إلى ارتفاع الأسعار.
وساهم تراجع أسعار العقارات والمواد الغذائية- جراء تداعيات الأزمة العالمية- في انخفاض التضخم في النصف الأول من 2009 مقارنة بالارتفاع الكبير خلال نفس الفترة من العام الماضي.. إذا تحمل أسعار المواد الغذائية والعقارات جزءاً كبيراً من الوزن الخاص بالتضخم.
وكان الاقتصاد المحلي سجل أعلى نسبة للتضخم خلال 20 عاماً في 2008 عندما بلغت هذه النسبة حسب تقديرات رسمية 15٪ وذلك بسبب الارتفاع في العقارات والمواد الغذائية محلياً وكذلك الارتفاع العالمي في أسعار السلع والزيادة الحادة في فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع اليورو.
وفي حين بدا هذا التوجه قد تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي فطمأن المركزي أن متوسط التضخم قد يتراوح بين 5٪ و5.5٪ في 2009 وحيث إن التضخم قد يبدأ بالظهور مجدداً عام 2010 قد يحتاج الاقتصاد المحلي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً لكي لا يعاود معدلاته المرتفعة وهذا برأي الاقتصاديين يجب أن يتم عبر تدخل الحكومة بأدواتها المالية والنقدية للتعامل مع التضخم المالي منها ما هو على المدى القصير ومنها ما هو على المديين المتوسط والطويل على أن تتم دراسة كل عامل من عوامل التضخم والتعامل معها.. علماً أن الإجراءات النقدية التي اتخذتها سلطة النقد كان لها أثر ايجابي في التخفيف من الضغوط التضخمية لكن هناك إجراءات أخرى لا بد منها.
وانتهت الثورة للقول إن: استقرار الأسعار من مسؤولية السلطة النقدية التي يجب التأكد من استقلاليتها وإعطاء المشورة الفنية ما تستحقه من اهتمام فضلاً عن إجراءات كثيرة يمكن دراستها كتعديل أسعار الفائدة وضبط الإنفاق العام والحد من توقعات التضخم المالي.
- تابعونا:
