وأشار التقرير إلى أن المعدلات المرتفعة لصافي الدخل من الفائدة ساهمت إلى حد كبير في دعم الأرباح خلال الربع الثاني، مما قد يدعم بدوره معدلات الربحية خلال الأرباع القادمة.
وسجلت القروض المتعثرة ارتفاعاً في المحفظة المصرفية في ظل وجود علامات تدهور في عدد السجلات التجارية، وأفاد التقرير بأن متوسط معدل القروض المتعثرة ارتفع بنسبة 1.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً مع 0.8 بالمائة خلال الربع الأول.
وعلى الرغم من أن السجلات التجارية للشركات أظهرت تحسناً من حيث الجودة مقارنة مع تجارة التجزئة خلال فترة الركود الاقتصادي، إلا أن البيانات الحقيقية التي صدرت عن الهيئة الإدارية لم تعكس هذا الواقع.
وفي ظل مواصلة ارتفاع القروض المتعثرة، تتوقع الشركة استمرار ارتفاع المخصصات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
كما أوضح التقرير إلى أن نمو حجم القروض، البالغة نحو 2.7 بالمائة على أساس ربعي، يعود إلى دعم الحكومة والهيئات الأخرى ذات الصلة.
وأكدت الشركة أن حجم الإنفاق على الأنشطة والمشاريع الحكومية يشكل العامل الرئيسي لتحديد حجم القروض ومعدلات النمو خلال هذه الفترة ولغاية انتعاش الاقتصاد العالمي من جديد.
كما أشار التقرير أيضاً إلى المبادرات التي اتخذها “مصرف الإمارات المركزي” في وقت سابق بهدف تعزيز السيولة في النظام المصرفي، الأمر الذي يعكس ضرورة العمل على تحسين بيئة التمويل بصورة عامة.
وأكد على أن واقع التمويل المصرفي لن يشهد أي تغيرات في المستقبل القريب، إذ لا تزال تكاليف التمويل مرتفعة نظراً لتزايد حدة المنافسة في سوق الودائع المصرفية، وعلاوة على ذلك تلعب المخاوف المتعلقة بنوعية الأصول دوراً في تقييد توسع نطاق الائتمان.
وأضاف: إن واقع بيئة التمويل لا تزال محدودة على الرغم من أن البنوك تعمل حالياً على الاستفادة من سوق الديون أو “برنامج الدين على المدى المتوسط” عقب “برنامج ضمان السندات الحكومية”.
وذكر التقرير بأن مصارف إمارة أبوظبي تتمتع بوضع أفضل مقارنة مع نظرائها في دبي من حيث التمويل ومعدلات النمو.
كما أفادت التوقعات الصادرة عن الشركة بأن إصدارات السندات الحكومية وزيادة معدلات الإنفاق الحكومي ستسهم بشكل كبير في انتعاش سوق العقارات ودعم سوق الودائع.
- تابعونا:
