من المتوقع أن تصل التكلفة التي يتكبدها قطاع الخدمات البنكية في الإمارات جرّاء التحايل على بطاقات الائتمان وبطاقات الرصيد الدائن إلى 54 مليون دولار في عام 2009، أي بزيادة بنسبة 20 بالمائة عن العام المنصرم.
وذكر المدير الإقليمي للسيطرة على التحايل والتخويل في شركة “دنيا للتمويل” التي مقرها أبو ظبي، أسانكا أماراسكارا أن الارتفاع الحاصل جاء نتيجة لاستمرار تأثيرات الأزمة الاقتصادية.
ونقلت صحيفة “إماريتس بزنس” الثلاثاء عن أماراسكارا قوله “فيما يخص الإمارات، لاحظنا أن الخسارة السنوية المتكبدة بلغت 45 مليون دولار، وتتوقع التقديرات أن ترتفع بنسبة 20 بالمائة”.
وقال للصحيفة أن الإحصاءات التي تخص الدفع بالبطاقات على مستوى العالم تقدر الخسارة الناتجة عن التحايل في بطاقات الائتمان بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وتشمل تلك الإحصاءات خسائر الاحتيال على بطاقات الائتمان وبطاقات الرصيد الدائن ولا تتضمن حالات التخلف عن السداد أو قروض التجزئة.
وأشار أماراسكارا إلى وجود ارتفاع حاد في عدد الوثائق التي يزورها الزبائن حين يقدمون طلبات للحصول على قروض بسبب قلة الائتمان خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف “شهدنا منذ بداية العام الحالي ارتفاع نسبة الوثائق المزورة بنحو 60 بالمائة، وهذا الأمر لا يحدث في الإمارات وحدها بل يتعداها ليشمل الشرق الأوسط.
“فنتيجةً للأزمة الاقتصادية، يخطط العديد من الناس في المنطقة لمغادرة الدولة والعودة إلى أوطانهم من دون تسديد ما بذمتهم”.
ومن المعروف أن شركة “دنيا للتمويل” تأسست عن طريق تحالف يضم “مبادلة للتنمية” و”الواحة كابيتال” و”مشاريع الموسى” و”فوليرتون القابضة”.
- تابعونا:
