وأطلقت دبي برنامج سندات قيمته 20 مليار دولار في مارس/آذار حينما جمعت عشرة مليارات دولار من مصرف الإمارات المركزي في خطوة ساهمت في تهدئة مشاعر القلق من احتمال تعثر الإمارة الخليجية التي شهدت ازدهاراً في الفترة السابقة في سداد ديون بمليارات الدولارات تستحق إعادة تمويل هذا العام.
ويمكن أن تباع شريحة ثانية من السندات قيمتها عشرة مليارات دولار في وقت قريب ربما هذا الشهر.
وقال مدير قسم التصنيف السيادي للشرق الأوسط في ستاندرد أند بورز “فاروق سوسة”: نود أن نطمئن بصدور الشريحة الثانية.. وفي غياب الشريحة الثانية نود أن تكون هناك أنباء عن مصادر تمويل أخرى.
لكنه أضاف: إن الشروط المعروض لم تجتذب بعد اهتماماً كبيراً من القطاع الخاص، وهذا يعني أن المصرف المركزي قد يضطر آخر الأمر إلى شراء الشريحة الثانية أيضاً.
وقال “سوسة”: ما سمعته من متعاملين في السوق هو أنهم غير مهتمين عند مستويات التسعير الحالية.. ومن المتوقع أن يكون تسعير الشريحة الثانية مثل الشريحة الأولى أي عند معدل فائدة ثابت يبلغ أربعة في المائة.
وتابع: من المستبعد أن تكون تلك القيم مغرية للقطاع الخاص.. نتوقع أن تأتي معظم الأموال من الحكومة أو من مصرف الإمارات المركزي.
