تقلص معدل النمو في منطقة اليورو أكثر مما قدر في السابق، وسجل الناتج المحلي للمنطقة تراجعاً بنسبة 0.2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة.
ونقلت “فرانس برس” تأكيدات معطيات المكتب الأوروبي للإحصاء الذي أعاد النظر في المعدلات السابقة بخفضها 0.1 في المائة. وتراجع النمو الاقتصادي للمنطقة 4.8 في المائة على مدار سنة بدلاً من 4,7 في المائة في تقديرٍ سابق. وفي الفصل الأول بلغ التراجع 2.5 في المائة في مقابل 4.9 في المائة على مدار سنة.
وعُزي تقليص النمو في الفصل الثاني بضعف مساهمة التجارة الخارجية والطلب الداخلي في الناتج المحلي، ما دفع الركود ليكون قاسياً في هولندا والنمسا كما أوضح المكتب الأوروبي للإحصاء. وفيما سجل تراجع أيضاً في دول الاتحاد الـ27 ككل، اظهر اقتصاد ايرلندا نتيجة مفاجئة بعودته إلى نقطة التعادل بعد أن سجل تحسناً عقب تراجع قوي.
وسجلت جمهورية تشيخيا نمواً بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجع 4.8 في المائة في الربع الأول من السنة، ما يعد انفراجاً للقادة السياسيين الذين يضغطون على براغ لتوقيع طال انتظاره على معاهدة لشبونة.
وعاد النمو أيضاً إلى اليونان وبولندا والبرتغال، فيما أظهرت التقديرات الثانية المتعلقة ببريطانيا تحسناً طفيفاً فسجل اقتصادها تراجعاً بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بأرقام أولية قدرت انكماشاً بنسبة 0.7 في المائة.
