لا يرى بنك “باركليز” أي تأثير للركود الاقتصادي الذي ألمّ بالعالم على عدد الأشخاص في الإمارات الذي يتعثرون في سداد الرهون العقارية بسبب إتباعه سياسة إقراض تقوم على منح القروض فقط للمستخدمين النهائيين، بحسب المدير الإقليمي للبنك.
وقال البنك أنه رغم موجة تسريح العاملين وانهيار أسعار الإيجارات في دبي وبدرجة أقل في أبو ظبي، فإن محفظته الخاصة بالرهون العقارية لم تتضرر جرّاء التباطؤ الاقتصادي.
وذكر المدير الإداري للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مايكل ميباخ في مقابلة “ليست لدينا مشاكل”.
“قد تصل حالات التعثر في السداد التي نتعامل معها إلى عشرين حالة ويعود السبب في جميعها إلى عوامل متأصلة في كل حالة ولا علاقة لها بالاقتصاد”.
وأشار إلى أن ذلك كان بفضل سياسة الشركة القائمة على الإقراض للمستخدمين النهائيين فقط.
ويرى المحللون أن عدد حالات التعثر عن سداد الرهون العقارية في الإمارات ارتفع بنسبة 25 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وذكر “باركليز” الذي أطلق أولى الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات في مايو/أيار من عام 2007، أن حالات تعثر الأفراد في السداد في النصف الأول من العام الحالي كانت أقل من نظراءه من البنوك بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة.
وقال ميباخ “ازدادت تلك الحالات بمستوى اعتيادي يحدث في ظل أجواء اقتصادية مستقرة. ورغم أنها محفظة جديدة إلا أن أداءنا أفضل من معظم منافسينا”.
“لا ريب أن ثمة زيادة في تلك الحالات، ولكنه أمر لا يثير قلقي على وجه الخصوص”.
من جهة أخرى، لا تشكل تصفية ديون بطاقة الائتمان أولوية بالنسبة لأغلب الزبائن في الأوقات الصعبة، ما يجعل هذه المحفظة أكثر عرضة للتأثر من غيرها.
وأوضح ميباخ أن البنك شهد نسبة من التعثر في سداد ديون بطاقات الائتمان موازية لبقية السوق.
- تابعونا:
