وبلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 12.3 مليار درهم، وبلغت الاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين 9.3 مليار درهم، في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 18.3 مليار درهم بنسبة زيادة 25.2 بالمائة مقارنة بعام 2007.
وأوضح وزير الاقتصاد أن تطور النشاط الاقتصادي والصناعي والعمراني والاجتماعي الذي تشهده الإمارات يستدعي دائماً النظر بعين ثاقبة للقوانين المطبقة ومدى مواكبتها لذلك التطور.
وقال: إنه باعتبار كون التأمين من القطاعات الاقتصادية الهامة ويمثل عنصر حماية لجميع الأنشطة، فقد تم إصدار قانون اتحادي جديد للتأمين بديلاً للقانون المطبق منذ 1984 ليكون قادراً على تنظيم هذا القطاع يحمل الرقم 6 لسنة 2007 والذي ينص على إنشاء هيئة تأمين مستقلة وتنظيم أعماله وفق المعايير الدولية المتبعة في تنظيم قطاع التأمين والذي تم العمل به اعتباراً من شهر أغسطس/آب 2007.
وأعرب عن أمله في أن يسهم القانون الجديد بفعالية في الارتقاء بقطاع التأمين في دولة الإمارات.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على قطاع التأمين، قال “المنصوري”: إنه لم يتضح حتى حجم تأثير الأزمة المالية على شركات التأمين العاملة بالدولة خلال الفترة التي يرصدها التقرير والمتمثلة بكامل عام 2008 خاصة أن الأزمة المالية اتضحت معالمها في الربع الأخير من العام الماضي.
وأشار إلى أن المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين والتي تعد من الشركات العملاقة في العالم ومن أبرز الشركات العالمية التي تأثرت بالأزمة، حيث تدخلت الحكومة الأمريكية لحمايتها من خلال البنك الفيدرالي الأمريكي، ولازالت هناك جهوداً جادة منها للحيلولة دون انهيارها.
وقال: إن هيئة التأمين تتابع أوضاع المجموعة الأمريكية من خلال تقارير دورية عن الإجراءات والمعالجات التي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي.. وإن هناك فريق عمل مشترك تم تشكيله من هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين التي تضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة ويختص الفريق بمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع التأمين بالدولة.
من جانبها أكدت نائبة مدير عام هيئة التأمين “فاطمة محمد إسحاق العوضي” أن المؤشرات الواردة في تقرير هيئة التأمين عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2008 تعكس مدى التطور الذي حققه سوق التأمين بالدولة.
وأوضحت “العوضي” أن عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة حتى نهاية 2008 بلغ 56 شركة تأمين منها 29 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين “تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات” 11 شركة وطنية بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين.
في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 16 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وثمان شركات أجنبية.
وأضافت: إن عدد وكلاء التأمين بلغ 21 وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين 203 وسطاء تأمين منهم 188 وسيطاً وطنياً و15 وسيطاً أجنبياً، وعدد استشاريي التأمين 18 استشارياً يعملون في الدولة، وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة 70 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين العاملين 14 خبيراً.
وحول المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين في الدولة، أوضحت أن التقرير أظهر أن اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرة إلى أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين من خلال ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 11.9 مليار درهم عام 2007 إلى 15.6 مليار درهم عام 2008 بنسبة زيادة 31.3 بالمائة، في حين انخفض المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2008 حيث بلغ 57.6 بالمائة مقابل 62.2 بالمائة عام 2007.
وأضافت: إن إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغ 2.7 مليار درهم منها 32.8 بالمائة نصيب الشركات الوطنية 67.2 بالمائة نصيب الشركات الأجنبية.
فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 15.6 مليار درهم نصيب الشركات الوطنية منها 77.4 بالمائة ونصيب الشركات الأجنبية 22.6 بالمائة، حيث بلغت نسبة فرع الحوادث والمسؤولية 53.6 بالمائة ونسبة فرع الحريق 10.5 بالمائة وفرع النقل البري والبحري والجوي 12.38 بالمائة وفرع الأخطار الأخرى نسبة 3.9 بالمائة وفرع التأمين الصحي 19.8 بالمائة.
وأشارت إلى أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت 50.9 بالمائة توزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 58.7 بالمائة وفرع الحريق 38.1 بالمائة وفرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 20.5 بالمائة وفرع الأخطار الأخرى 18.1 بالمائة وفرع التأمين الصحي 60.6 بالمائة.
وبلغت الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 14.5 مليار درهم ووصل إجمالي التعويضات التحميلية لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 8.3 مليار درهم، في حين بلغ معدل التعويضات لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 57.6 بالمائة خلال عام 2008 مقابل 62.2 بالمائة خلال عام 2007 حيث بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 55.9 بالمائة وفرع الحريق 81.8 بالمائة وفرع النقل البري والبحري والجوي 33.4 بالمائة وفرع الأخطار الأخرى 66.3 بالمائة وفرع التأمين الصحي 8.5 بالمائة.
ونوهت “العوضي” الى أن عدد العاملين بشركات التأمين العاملة بالدولة بلغ خلال العام الماضي 6687 موظفاً منهم 412 موظفاً من مواطني الدولة بنسبة 6.2 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات، فيما تم إضافة التوطين في قطاع التأمين إلى مهام لجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي بموجب قرار اللجنة الوزارية للخدمات رقم 16/1 لسنة 2006.
- تابعونا:
