تزايدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في الأردن نحو 1.3 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتستقر عند نفس مستوياتها المسجلة في مايو/أيار 2009.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة بلغ نحو 13.08 مليار دينار بنهاية يونيو/حزيران من العام الحالي مقارنة مع 12.91 مليار دينار بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.
واحتل قطاع التجارة العامة النصيب الأكبر من تسهيلات البنوك الائتمانية بحجم 2.96 مليار دينار من مجموع التسهيلات وبنسبة 22.6 بالمائة من إجمالي هذه التسهيلات، وجاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الثانية بحجم 2.42 مليار دينار بنهاية يونيو/حزيران ومستقرا عند نفس المستوى التاريخي المسجل في مايو/أيار، وبلغ حجم التسهيلات التي تحصل عليها قطاع الصناعة بنفس الفترة نحو 1.47 مليار، مسجلة أقل مستويات لهذا القطاع منذ أبريل/نيسان من عام 2008.
واحتل قطاع الخدمات والمرافق العامة المرتبة الرابعة بحجم 954.9 مليون دينار في يونيو/حزيران، جاء بعده قطاع الخدمات المالية بحجم تسهيلات بلغ 406.9 مليون دينار، وقطاع خدمات النقل406.4 مليون دينار، ثم السياحة والفنادق والمطاعم بحجم 374.5 مليون دينار.
وتراجعت تسهيلات الزراعة من 207.8 مليون دينار في مايو/أيار 2009 إلى 205.7 مليون دينار في يونيو/حزيران من نفس العام، فيما جاء قطاع التعدين في المرتبة الثامنة بحجم تسهيلات بلغ 53.5 مليون دينار.
وجاء توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة حسب الجهة المقترضة متفاوتا،إذ احتل القطاع الخاص المقيم نصيب الاسد منها بحجم 11.75 مليار في يونيو/حزيران مرتفعة من 11.69 مليار دينار في أمايو/أيار.
وتراجعت التسهيلات للحكومة المركزية من 39.9 مليون دينار في مايو/أيار إلى 38.5 مليون دينار في يونيو/حزيران، كما انخفضت بالنسبة للمؤسسات المالية من 5.9 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار.
- تابعونا:
