قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن خطة البلاد لدعم البنوك بلغت قيمتها مابين 50 و60 مليار ريال (16.49 مليار دولار) وساعدت في تجنب أزمة سيولة.
وأضاف الشيخ حمد قائلاً، “لو لم ننزل هذه المبالغ على ثلاث فترات كان يمكن أن تكون الأزمة المالية أكبر. كل هذه الإجراءات حلت الإشكالية”، وفقاً لصحيفة الراية القطرية اليوم الأربعاء.
ونقل عن رئيس الوزراء قوله كذلك، إن الشركات التي لم تكن قادرة على جمع المال من السوق المحلية منذ أربعة أشهر يمكنها الآن تمويل مشروعاتها بسبب تحسن السيولة في القطاع المصرفي المحلي.
واشترت الحكومة القطرية حصصاً في بنوك محلية واشترت محافظ أوراقها المالية المحلية، وعرضت شراء ما قيمته 15 مليار من استثمارات البنوك العقارية لدعم السيولة في القطاع المصرفي.
