طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من البنوك في المملكة المحافظة على سرية المعلومات المالية للعملاء، وعدم تقديمها لأي جهة من الجهات من دون موافقتها.
وقالت المؤسسة في توجيه تلقته جميع البنوك ونشرته الصحف السعودية «حرصا على سرية المعلومات المالية فإننا نؤكد ضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن العملاء لأي جهة كانت، سواء أفرادا أو مؤسسات أو غيرها، وألا يتم ذلك إلا عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي».
يشار إلى أن بعض البنوك درجت على تقديم معلومات مالية أو بنكية للجهات التي تطالبها بها بصورة مباشرة، من دون اخذ موافقة مؤسسة النقد، سواء كان ذلك لجهة العمل أو الجهات الأخرى، وهو أمر مخالف للاتفاقيات المبرمة بين العميل والبنك، والمتعلقة باحترام حقوق العميل، والحفاظ على سرية معلوماته الشخصية والبنكية والمالية.
ويعني التوجيه، انه في حال رغبة أية جهة في طلب معلومات مالية عن أي شخص، فإن الجهة المخولة الموافقة على تقديمها هي مؤسسة النقد وليس البنك.
من جهة أخرى، كشفت مؤسسة النقد السعودي أن إجمالي مبالغ أقساط التأمين في المملكة بلغ 10.9 مليارات ريال عام 2008 (الدولار يساوي 3.64 ريال) امقارنة بـ 8.6 مليارات ريال عام 2007 بمعدل نمو كلي نسبته 27 %.
