تسعى شركة “الصكوك الوطنية” إلى مضاعفة حجم مبيعاتها في العام الحالي بسعيها لجذب أشخاص بحقوق ملكية عالية من الذين يبحثون عن استثمارات تتميز بقدر أقل من الخطورة في ظل الأزمة العالمية، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال محمد قاسم العلي أنه يتوقع أن ترتفع مبيعات البرنامج الوطني للتوفير في الإمارات إلى 5.2 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال العام الجاري.
إذ يمكّن البرنامج حتى الآن من بيع صكوك بقيمة أربعة مليارات درهم (1.09 مليار دولار) منذ انطلاقه في مارس/آذار من عام 2006.
وذكر في مقابلة من أريبيان بزنس “نسعى إلى مضاعفة الأرباح عن طريق جميع نحو 5.2 مليار درهم من الأموال خلال عام 2009 إجمالاً”.
وأشار العلي إلى أن صندوق الادخار أسس وحدة لإدارة الثروات من أجل تقديم الخدمات للعدد المتزايد من ذوي حقوق الملكية العالية.
“تكمنّا خلال الأعوام الثلاثة الماضية من استقطاب عدد كبير من الأفراد من ذوي حقوق الملكية العالية. لهذا السبب عملنا على تأسيس وحدة لإدارة الثروات وباشرنا بتوظيف مدراء علاقات من البنوك يتولون الاهتمام بالأفراد من ذوي حقوق الملكية العالية ويشجعون المزيد منهم على الانضمام”.
وقال أن أحد الزبائن استثمر 40 مليون درهم في مشروع يتماشى مع أحكام الشريعة يتضمن سحوبات على جوائز شهرية تقدم للمستثمرين فرصة الفوز بمبلغ إجمالي يصل إلى خمسة ملايين درهم شهرياً.
كما ذكر العلي أن المستثمرين من غير المقيمين في الدولة يشكلون نسبة كبيرة من عدد المستثمرين الآخذ بالازدياد. “ازداد عدد المستثمرين الأجانب بنسبة 35 بالمائة في 2008 الأمر الذي يعد إنجازاً”.
وأوضح أنه لا يرى بأن الأزمة الاقتصادية العالمية ستثني الناس عن شراء الصكوك، فقال “لا يعني ذلك أن الناس سيتوقفون عن ادخار الأموال. وإذا ما نظرنا إلى الأمر من زاوية مختلفة، فأننا نرى أن الناس لازالوا يتسوقون من المراكز التجارية وهذا يدل على أنهم مستمرون بالإنفاق لذا فأن بوسعهم الادخار”.
هذا وتملك حكومة دبي 50 بالمائة من شركة الصكوك الوطنية التي مقرها دبي. أما المساهمون الآخرون الذين يملكون حصص متساوية فيها فهم “إعمار العقارية” و”بنك دبي” و”دبي القابضة”.
وكان البرنامج قد أعلن في يناير/كانون الثاني عن أن نسبة أرباح عام 2008 بلغت 7.07 بالمائة مقارنةً بنسبة الأرباح المتحققة في العام الذي سبقه والبالغة 6.03 بالمائة.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
- تابعونا:
