كشف نائب رئيس الحكومة السورية عن أن المصارف السورية تعاني تخمة سيولة قدرت بألف و مائة مليار ليرة سورية (27.5 مليار دولار).
وقال عبد الله الدردري إن هذا الوضع مغاير لما تعانيه أسواق العالم. وجاءت تصريحات النائب الاقتصادي السوري هذه أمام ورشة عمل دعت إليها هيئة الاستثمار السورية، وفق ما نقل موقع ألف باء الالكتروني المحلي.
على صعيد متصل قال وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر حسني لطفي إن الاقتصاد السوري لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن، لكنه حذر من أن ذلك لن يدوم طويلا “عندما تنتقل الأزمة الاقتصادية إلى المرحلة الثامنة (الركود الاقتصادي)” فعندها “حتماً سوف يتأثر الاقتصاد السوري بالأزمة”.
وعدد لطفي الذي كان يلقي محاضرة في طرطوس بدعوة من جمعية العلوم الاقتصادية ولجنة الصحفيين وغرفة التجارة والصناعة في المدينة أربع “بوابات تدخل منها الأزمة الاقتصادية إلى سورية” حسب تعبيره.وذلك عن طريق التجارة الخارجية والصادرات السورية، كذلك عبر رؤوس الأموال التي تأتي من داخل وخارج القطر عن طريق مستثمرين سوريين وأجانب.
إضافة إلى عامل تحويل أموال المغتربين السوريين من الخارج إلى سورية عبر أقنية “غير نظامية”، وصولا إلى تذبذبات الأسعار المتأتية عن عدم الاستقرار في السوق العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية.
وأشار لطفي وفق صحيفة تشرين الحكومية إلى أن الكثير من المحللين الاقتصاديين العالميين أجمعوا أن الأزمة الاقتصادية لم تصل إلى القاع وهنالك تدابير وإجراءات وتقارير واجتماعات للحد من تأثيرها على الاقتصاد السوري.
وقال الوزير السوري إن حكومة بلاده خصصت أموالاً كثيرة لإعادة إنعاش الاقتصاد، مشددا على “القطاع العام” الذي اعتبره من القطاعات الاقتصادية الهامة التي “يجب أن نحافظ عليها”، كاشف عن أن الحكومة السورية ستتدخل “كي تنحسن مستوى أدائه وتطوّره وتعرف أسباب خسارته، وتدعمه استثمارياً” سواء على مستوى القطاع العام المصرفي والخاص أو على مستوى القطاع الصناعي.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
- تابعونا:
