Posted inمصارف (بنوك)

عملات الخليج تتراجع بعد رفض السعودية محادثات ربطها بالدولار

تراجعت أسعار العملات الخليجية المربوطة بالدولار اليوم الاثنين بعد أن أشارت السعودية إلى معارضتها لمساعي الإمارات لإصلاح نظام الصرف الإقليمي في قمة زعماء الخليج.

عملات الخليج تتراجع بعد رفض السعودية محادثات ربطها بالدولار

تراجعت أسعار العملات الخليجية المربوطة بالدولار اليوم الاثنين بعد أن أشارت السعودية إلى معارضتها لمساعي الإمارات لإصلاح نظام الصرف الإقليمي في قمة لزعماء دول الخليج العربية.
ويجتمع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين وغد الثلاثاء وقال وزراء ماليتهم أن إصلاح نظام الصرف لن يكون على جدول أعمال محادثاتهم.
وكان سلطان ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي قد أثار توقعات بأن القمة قد تشير إلى تحول في سياسة الصرف الأجنبي عندما دعا الشهر الماضي دول الخليج إلى وقف ربط عملاتها بالدولار المتهاوي واستبداله بسلة عملات.
وتراجع سعر الطلب على الريال السعودي عن أعلى مستوياته في 21 عاما إلى 3.7182 ريال للدولار بعد أن استبعد وزير المالية ابراهيم العساف التخلي عن ربط العملة بالدولار.
وقال العساف للصحفيين في الدوحة حيث شارك مع غيره من وزراء مالية دول الخليج في تحضير جدول أعمال محادثات الحكام أن السعودية لن تتخلى عن الربط.

وانخفض كذلك سعر الطلب على الدرهم الإماراتي إلى 3.6715 ريال للدولار. وكانت العملة التي أبقاها البنك المركزي مستقرة عند مستوى 3.6725 درهم للدولار منذ عام 1997 بلغت أعلى مستوياتها في 17 عاما عند 3.6561 درهم للدولار يوم الجمعة الماضي.
والسعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر دول الخليج سكانا شهدت عجزا في الميزانية في تسعينات القرن الماضي وتخشى من أن رفع قيمة عملتها قد يخفض من قيمة إيرادات النفط مقومة بالريال.

ويخشى جيرانها الأصغر والأكثر ثراء من أن يؤدي تهاوي سعر الدولار إلى إثارة مشكلات بين المغتربين الذين يهيمنون على قوة العمل ويعطل خطة بنوكها المركزية في مكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في نحو عشر سنوات في منطقة الخليج.
وبعد أعمال شغب قام بها عمال الإنشاءات المغتربين في دبي بسبب تقلص قيمة مدخراتهم نتيجة لانخفاض الدولار قال السويدي أن الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي تتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة للتخلي عن ربط عملتها بالدولار واستبداله بسلة عملات.
وأيد صناع القرار في الإمارات من وزير المالية إلى رئيس هيئة استشارية اتحادية دعوته لإصلاح نظام الصرف قائلين أنهم لن يتخذوا قرارا إلا بالتنسيق مع جيرانهم الذين يحضرون لوحدة نقدية بحلول عام 2010.