بالإضافة إلى النقص الحاد في المواد المعيشية الرئيسة بات قطاع غزة يواجه أزمة في الأوراق المالية الآخذة في النفاد حيث أدى الحصار الإسرائيلي إلى وقف تدفق الشيكل الإسرائيلي وهو العملة الرسمية المستخدمة في التداول.
ووفقا لبروتوكول باريس، وهو جزء من اتفاق أوسلو، فانه لا يوجد بنك مركزي فلسطيني. وإسرائيل هي المسئولة عن إمداد النظام المصرفي الفلسطيني بالأوراق المالية.
وبعد 17 شهرا من الحصار بات الوضع الاقتصادي على وشك الانهيار. وتشير تقديرات القطاع البنكي في غزة إلى أن البنوك هناك باتت بالفعل على وشك الإفلاس.
وقد اعترفت البنوك الفلسطينية بأنه ليس لديها من السيولة ما يكفي للوفاء بالمطالب اليومية منذ بداية شهر ديسمبر/كانون أول الحالي .
فاسرائيل لم تسمح بشحن النقود منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي وغزة تحتاج إلى 400 مليون شيكل شهريا لتحل محل النقود القديمة. كما أن وضع المخزون المالي في غزة سيئ حيث يفضل أهالي غزة الاحتفاظ بأموالهم في البيوت.
وتفيد الأنباء أن البنوك في القطاع تصارع من أجل دفع مستلزمات الحياة اليومية. وقد أوقف بنك «هابوعاليم» الإسرائيلي كل تعاملاته مع بنوك القطاع.
كما أن أوراق الشيكل المتداولة حاليا في غزة قديمة وممزقة بشكل لا يسمح باستخدام الكثير منها في ماكينات الصرف الآلي.
ويخشى مديرو أكبر البنوك في غزة أن يؤدي ذلك إلى انهيار شامل.
- تابعونا:
