بدأت يوم الثلاثاء (20 نوفمبر) في الرباط اجتماعات “الملتقى الأول للمستثمرين الخليجيين بالمغرب” التي تستمر يومين بمشاركة مستثمرين من المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة يسعون للحصول على فرص للاستثمار في المغرب.
ويجري الترويج خلال الملتقى لطائفة متنوعة من مجالات الاستثمار منها السياحة والعقارات والزراعة وصيد الأسماك والصناعة والنقل والخدمات وتقنية المعلومات والطاقة والتعليم.
وضخت الدول الخليجية العائدات القياسية التي حصدتها من النفط في مشروعات عقارية وصناعات جديدة لتقليل اعتمادها على قطاع الطاقة لكن تباطؤ النمو المحلي دفع الكثير من رجال الأعمال والشركات إلى البحث عن أماكن أخرى للاستثمار.
وقال يوسف محمد بن قطامي مدير عام شركة البركة للعقارات في الإمارات “الأراضي متوفرة. الأيدي العاملة متوفرة والمواد الأولية موجودة كذلك في المغرب وهناك فرص ممتازة جداً للاستثمار العقاري في هذا البلد.”
ويشارك في الملتقى مستثمرون مغاربة في مسعى لتكوين شراكة مع مستثمرين خليجيين.
وقال صلاح الشامسي رئيس مجلس إدارة القدرة القابضة أن الشركة التي مقرها أبوظبي تبحث الاستثمار بقطاعات السياحة والعقارات والزراعة والصناعة في المغرب وتريد من شركات التعمير والمستثمرين الخليجيين أن يوحدوا جهودهم لبناء “مجمعات سياحية عملاقة” هناك.
وقال أن “فرص الاستثمار قائمة في المغرب والمستثمرون مدعوون للاستفادة من تلك الفرص.”
وتعتزم القدرة ايضا الاستثمار في الجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا في إطار خططها للتوسع خارج منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وقال الشامسي: “أدعو المستثمرين من المنطقة إلى توحيد الجهود والتعاون للاستثمار في مجمعات سياحية عملاقة في المغرب لتحقيق أقصى استفادة وميزة من الفرص في المغرب.”
وأضاف قائلا “هذه المجمعات الكبيرة ستسمح لنا باجتياز المنافسة من مجموعات وشركات أجنبية أكبر.”
ويساهم مستثمرو الخليج بالفعل في مشاريع عقارية وسياحية وغيرها في المغرب لكن رؤية الشامسي أشد طموحا.
وقال “الفكرة وراء دعوتنا للتعاون بين المستثمرين من منطقة الخليج هي إقامة مشاريع مشتركة لبناء مشروعات سياحية عملاقة في المغرب.”
وأضاف قائلا “لدينا مكتب دائم هنا في المغرب بهدف التركيز على فرص الاستثمار، ونقوم بدراسات الجدوى لعدة مشاريع.”
وقال ميلود الشعبي رئيس مجلس إدارة شركة يينا القابضة “نحن الآن بدأنا نعمل لنا استثمارات في الإمارات العربية وخاصة في الشارقة وقد بدأنا في البناء. نحن مرتاحون لهذه الاستثمارات في الإمارات العربية المتحدة ونرحب بإخواننا الخليجيين ليستثمروا في المغرب.”
وتشير بيانات رسمية إلى أن الإسبان والفرنسيين من أكبر المستثمرين في قطاع السياحة وقطاعات أخرى في المغرب.
ويسعى المغرب لاجتذاب 10 ملايين سائح بحلول عام 2010 مقابل 6.5 مليون سائح حالياً وإدخال استثمارات أجنبية لبناء فنادق ومنشآت ترفيهية أخرى لازمة لاستيعاب العدد المتزايد للسياح.
ويريد المغرب الحصول على مزيد من الاستثمارات الأجنبية لحفز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في بلد يسكنه 30 مليونا بينهم مليون شخص مسجلين في عداد العاطلين عن العمل.
وقال المحلل الاقتصادي أبو بكر شيبوب “الحكومة المغربية تتبنى الآن التنوع في مجال الاستثمارات وتتجه نحو الشرق ونحو دول الخليج أكثر من الاتجاهات الأخرى. وإذا كانت المنافسة بين الأقطاب أي بين الاتحاد الاوروبي وأمريكا والدول الآسيوية فالمغرب يشكل نقطة وصل بين دول الخليج وهذه الأقطاب.”
وذكرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في المغرب زاد من 6.1 مليار درهم (793.5 مليون دولار) عام 2002 إلى 28.8 مليار درهم العام الماضي. وتتوقع الحكومة أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 31.3 مليار درهم العام الجاري.
ويشارك مستثمرون خليجيون بالفعل في مشروعات عقارية وسياحية ومجالات أخرى في المغرب.
- تابعونا:
