وقال المحافظ “رشيد محمد المعراج” لوكالة أنباء البحرين: البحرين تتمتع بقدرة كبيرة على تمويل المشاريع الكبيرة التي يمكن أن تقام على المستويين المحلي والإقليمي بفضل الملاءة والسيولة، غير أن المشاريع القائمة في المنطقة والتي تعتمد على التمويلات الخارجية من مصارف أجنبية قد تتأثر مستقبلاً بهذه التبعات.
وأرجع “المعراج” عدم تأثر القطاع المصرفي البحريني بالأزمة إلى السياسات الرقابية الجيدة التي تباشرها السلطات النقدية على مختلف المصارف، حيث تقدم جميع المصارف العاملة بالمملكة تقارير يومية عن أوضاعها المالية إلى المصرف المركزي.
وأضاف: إن جميع البنوك والوحدات المصرفية العاملة في البحرين تتمتع بملاءات مالية قوية ووفرة من السيولة نتجت عن فوائض تزيد عن الحاجة الفعلية لهذه البنوك، كما لم تشهد بنوك المملكة أية سحوبات نقدية غير طبيعية من قبل المودعين، لأن قانون العمل المصرفي في البحرين ينص على ضمان ودائع العملاء بنسبة 100% وهو قانون نافذ منذ أكثر من عقد من الزمان.
ويوجد بالبحرين أكثر من 100 مصرف وبيت تمويل بإجمالي أصول تبلغ حوالي 250 مليار دولار، وتعد مركز إقليمي لتمويل المشروعات، فيما تستثمر دول الخليج العربية جزءاً من إيراداتها النفطية الاستثنائية في مشروعات عقارية وتنموية كبيرة.
ويعزز من الاستثمار الأجنبي في الدولة الخليجية تدني نسبة التضخم حيث لا تتعدى 3.4 % وبالتالي تعد أقل نظيراتها الخليجيات معاناة من التضخم، حيث قفز في بعض الدول الخليجية أكثر من 12 %.
وحول تأثر اقتصاد البحرين بالتراجع الكبير في أسعار النفط، قال “المعراج”: إنه من المتوقع أن يقود التراجع الكبير الذي حدث لأسعار النفط مؤخراً والتراجعات السعرية التي تنتاب أسواق السلع الأولية إلى تقليص معدلات التضخم في البحرين ودول المنطقة قريباً.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
- تابعونا:
