باشر بنك أبو ظبي التجاري اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، لاسترداد بعض الخسائر التي تكبدها جراء استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسعياً لاسترداد وحماية استثماراته في عدد من الصناديق الاستثمارية العقارية الأمريكية تبنى بنك أبو ظبي التجاري بدور المدعي الرئيس في الإجراءات القانونية التي اتخذها إثر فرض الحراسة في سبتمبر/أيلول عام 2007 على صندوق تشين الاستثماري، الذي كان يحظى بتصنيف عالٍ من البنوك الاستثمارية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبواسطة مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث كان يشكل إحدى أكبر الآليات المالية التي تم تأسيسها للاستثمار في أصول مضمونة في الولايات المتحدة الأمريكية متضمنة الرهونات العقارية. يشار إلى أن تلك الإجراءات ستشكل حلقة جديدة من سلسلة الدعاوى القانونية التي تم رفعها بالفعل بواسطة مستثمرين عالميين ضد مؤسسات مالية عالمية ضخمة فيما يتعلق بالاستثمار في الصناديق العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتنطوي هذه الإجراءات على ادعاء بنك أبو ظبي التجاري أنه لم يتم الإفصاح حسب الأصول بالمخاطر المحيطة بالاستثمار في صندوق تشين الاستثماري وأنه لم يتم إدارة الصندوق بالاهتمام والكفاءة المطلوبين.
وأوضح إيرفين نوكس الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري أن هذه خطوة أخرى ضمن عملية تهدف إلى استعادة الخسائر التي تكبدها البنك بالفعل، إضافة إلى ذلك تمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تمهيد الطريق أمام مستثمرين آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ خطوات مثيلة لاسترداد خسائرهم، ونحن في بنك أبو ظبي التجاري نؤكد بذل جميع الجهود نحو حماية مصالحنا ومصالح مستثمرينا.
- تابعونا:
