عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2023، وذلك للمرة الرابعة خلال العام الحالي.
تخفيض توقعات انكماش الاقتصاد
وتوقع البنك الدولي، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي السعودي في عام 2023، بنسبة 0.5%، مقابل توقعاته أوائل الشهر الماضي، بانكماش الاقتصاد بنسبة 0.9%.
أسباب تخفيض توقعات الانكماش
توقع البنك الدولي، أن ينكمش قطاع النفط في السعودية، بنسبة 8.4% خلال عام 2023، نتيجة القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف أوبك+.
وقال البنك الدولي، إن تأثير انكماش قطاع النفط في السعودية، سوف يخفضه نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.3% في عام 2023، والذي يتحقق بدعم من سياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاكا خاصا قويا، وتعزيز الاستثمارات العامة.
توقعات نمو اقتصاد السعودية 2024
وأضاف البنك الدولي، أنه يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي السعودي، بنسبة 4.1% في عام 2024، نتيجة نمو القطاعات النفطية وغير النفطية.
توقعات البنك الدولي المختلفة لعام 2023
وكان البنك الدولي، قد توقع في يناير الماضي، نمو الاقتصاد السعودي، بنسبة 3.7% في العام 2023، مقابل تقديراته لنمو الاقتصاد في 2022 بنسبة 8.3%.
ثم خفض البنك الدولي، في أبريل الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2023 إلى 2.9%، ثم كرر الخفض توقعاته بمايو الماضي، إلى 2.2%، بسبب تخفيضات إنتاج النفط لتحالف أوبك بلس، وذلك قبل أن يتوقع أوائل الشهر الماضي، انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9%.
توقعات نمو دول مجلس التعاون الخليجي
وتوقع البنك الدولي، الأربعاء، في تقرير عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023.
وأضاف البنك الدولي، أنه يتوقع تعاود اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي، ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي ،2024 و2025 على التوالي.
سبب تراجع النمو 2023
وأوضح، أن سبب ضعف الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام يعود بشكل أساسي، إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأضاف البنك الدولي، أنه سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط، وذلك بدعم من نمو الاستهلاك الخاص، والتيسيرات المالية، والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة.
شروط الحفاظ علي نمو اقتصادات الخليج
وقالت صفاء الطيّب الكوقلي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، إنه للحفاظ على المسار الإيجابي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، يجب عليها أن تستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وفي ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية.
- تابعونا:
