لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 19 Sep 2013 07:20 AM

حجم الخط

- Aa +

موظفو بنوك يبيعون أسماء وأرقام هواتف عملائهم

يقوم بعض موظفي البنوك بدولة الإمارات ببيع قوائم بأسماء عملاء وأرقام هواتفهم بغية زيادة دخلهم. ويصل سعر القائمة التي يبلغ عدد الأسماء فيها 250 اسماً ورقماً هاتفياً إلى 500 درهم حسبما نشرت صحيفة الرؤية.

موظفو بنوك يبيعون أسماء وأرقام هواتف عملائهم
يصل سعر القائمة التي يبلغ عدد الأسماء فيها 250 اسماً ورقماً هاتفياً ويبيعها موظفو البنوك، إلى 500 درهم

يقوم بعض موظفي البنوك بدولة الإمارات ببيع قوائم بأسماء عملاء وأرقام هواتفهم بغية زيادة دخلهم. ويصل سعر القائمة التي يبلغ عدد الأسماء فيها 250 اسماً ورقماً هاتفياً إلى 500 درهم حسبما نشرت صحيفة الرؤية.

وذكرت الرؤية أن موظفين يتبعون أساليب غير قانونية لزيادة دخولهم، مثل تحويل عميل إلى بنك آخر مقابل عمولات أعلى من العمولة التي يمكن أن يتقاضاها الموظف في المصرف الذي يعمل فيه.

وأفادت المستشارة القانونية ديانا حمادي بأن ظاهرة بيع قوائم وبيانات العملاء منتشرة بشكل كبير، إذ لم تعد هناك خصوصية، وعلى الرغم من اعتبار ذلك التصرف غير أخلاقي، لكن لا يمكن السيطرة عليه.

وأضافت أن من مصلحة البنوك الحفاظ على قاعدة بياناتها وعدم تسريبها، ولكن حتى التعهدات التي يوقعها موظفون، لا يمكن من خلالها السيطرة على ظاهرة بيع القوائم.

وأوضحت «تشكو سيدات مجتمع من ظاهرة انتشار أرقام هواتفهن، وتلقيهن اتصالات من مندوبي مبيعات في بنوك، ما يسبب لهن الإحراج، ولكن من الصعب إثبات عملية بيع اسم العميل ورقم هاتفه لموظف في بنك آخر».

وأبانت أن البنوك لا تتحمل المسؤولية قانونياً في تسريب القوائم، غير أنها مسؤولة قانونياً عن تسريب معلومات تتعلق بأرقام الحسابات والمبالغ المتوافرة في الحسابات.

وأكد الخبير المصرفي أمجد نصر أن بيع القوائم مخالفة صريحة لتعليمات البنك والعقد المبرم مع الموظف، ويعاقب عليه قانونياً.

وأضاف أن تشديد الرقابة على الموظفين يحد من الظاهرة، ولكنه لا يقضي عليها، وفي حال اكتشافها يتم تحويل الموظف إلى القضاء، لمخالفته نص العقد الذي يؤكد سرية وحماية المعلومات.

من جهته، أوضح المتخصص في علم النفس الدكتور علي الحرجان أن ضعف الرواتب أو الحوافز ليس مبرراً للموظفين لاختراق اللوائح والتعليمات.

واكد أن للمجتمع العربي الإسلامي قواعد وتقاليد، إذ تسبب الاتصالات من أشخاص مجهولين بسيدات الإحراج لهن، وهي خارجة عن الذوق العام.

وأشار إلى ضرورة تحديد الأوقات التي يُجري فيها الموظفون الاتصالات، وعلى البنوك تشديد الرقابة على معلوماتها.

وذكر أن بيع قوائم بأسماء وأرقام عملاء لا يصب فقط في الإساءة إلى مصلحة العمل، بل يتعداه إلى انتهاك خصوصية الآخرين، والاتصال بهم دون موافقتهم.