لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 15 Sep 2013 05:29 PM

حجم الخط

- Aa +

مصر: اتجاه لاستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور..

كشفت مصادر رفيعة فى الحكومة المصرية عن اتجاه المجلس القومى للأجور، لاستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور الذى سيتم إقراره بشكل نهائى فى اجتماع المجلس غدًا، ورفعه لمجلس الوزراء 

مصر: اتجاه لاستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور..
البنك الاهلي المصري

كشفت مصادر رفيعة فى الحكومة المصرية عن اتجاه المجلس القومى للأجور، الذي يرأسه الدكتور أشرف العربى ويضم 6 وزراء، لاستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور الذى سيتم إقراره بشكل نهائى فى اجتماع المجلس غدًا، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائى بأقرب وقت وتطبيقه على جميع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام. 

ولفتت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إلى أن المناقشات لم يتم حسمها بشكل نهائى حول الحد الأقصى الذى يدور حول 50 ألف جنيه، وهناك آراء ترى أن يرتفع قليلاً أو ينخفض إلى 40 ألف جنيه، على أن يكون هذا الحد الأقصى مجمل الدخل الشهرى للموظف العام ولا يجب تجاوزه. 

فى هذا السياق، قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، إن المجلس ناقش الحدين الأدنى والأقصى على مدى 10 اجتماعات مكثفة فى إطار المجموعة الوزارية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بمعدل اجتماع كل خمس أيام، إضافة الى مناقشات على مستوى الخبراء وجلسات تشاورية مع المختصين، وذلك لضمان أن يأتى الحد الأدنى والاقصى للأجور معبًرا عن جميع التطورات والمطالب. 

وقال إن الحد الأقصى للأجور لن يكون ملزمًا للقطاع الخاص على عكس الحد الأدنى، وسيراعى فى وضع الحد الأقصى للأجور فى جميع القطاعات الحكومية وقطاع الاعمال العام، بعض القطاعات ذات الطبيعة الخاصة نظًرا لاعتمادها على الخبرات والكفاءات البشرية بشكل أساسى، وتقوم بدور حيوى فى الاقتصاد بخاصة قطاع البنوك بضوء الحفاظ على الكفاءات والكوادر البشرية من الخبرات . 

وفى هذا السياق رحب المصرفيون بحرص الحكومة والمجلس القومى للأجور من خلال الدراسات والبحوث على الاهتمام باستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور نظرًا للمنافسة الشديدة من جانب البنوك الخاصة والأجنبية والعربية على اجتذاب الكفاءات المصرفية المصرية. 

وقال مصدر مصرفى مسئول إن اتجاه المجلس القومى للأجور لاستثناء قطاع البنوك من الحد الاقصى للاجور أمر يعكس الدراسة المتأنية وعدم التسرع، فى ظل الاتجاه العالمى لإعطاء وضعية استثنائية لهذا القطاع فيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى ان المصرفيون يديرون محافظ ضخمة من الاموال وودائع العملاء، ولابد من الحفاظ على الخبرات والكفاءات بهذا الصدد خصوصًا أن السوق يعانى من شحة تلك الكفاءات،