لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 15 Sep 2013 05:07 PM

حجم الخط

- Aa +

محمد الجابر يشرع بمقاضاة بنك "باركليز" بمطالبات من 10 مليار دولار

شرع رجل الأعمال السعودي "محمد بن عيسى الجابر" بإجراءات قضائية ضد مؤسسة محاماة أمريكية في خطوة تمهيدية لمقاضاة بنك "باركليز" البريطاني الذي يتهمه الجابر بإلحاق خسائر سيطالب بتعويضات عنها من البنك بقيمة 10 مليارات دولار بسبب خسائر تكبدتها شركة الجابر بسبب أنشطة البنك المخالفة والتي ترتقي الى مستوى الرشوة حسب الدعوى

 محمد الجابر يشرع بمقاضاة بنك "باركليز" بمطالبات من 10 مليار دولار

  شرع رجل الأعمال السعودي "محمد بن عيسى الجابر" بإجراءات قضائية ضد مؤسسة محاماة أمريكية في خطوة تمهيدية لمقاضاة بنك "باركليز" البريطاني الذي يتهمه الجابر بإلحاق خسائر سيطالب بتعويضات عنها من البنك بقيمة 10 مليارات دولار بسبب خسائر تكبدتها شركة الجابر بسبب أنشطة البنك المخالفة والتي ترتقي الى مستوى الرشوة حسب الدعوى

 

وطالب محاموه في نيويورك شركة المحاماة التي كانت تمثل باركليز في قضية تسوية مع وزارتين سعوديتين في عام 2003 بالافراج عن وثيقة التسوية بين الطرفين والتي أدت لخسائر تصل الى 10 مليار دولار لرجل الأعمال السعودي حسب حيثيات الدعوى.  ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" فإن أصل القضية يعود الى عام 1999 حين قام الجابر الذي يرأس شركة جداول العقارية بتأجير مجمعين عقاريين بقيمة 1.4 مليار دولار لمدة 10 سنوات على وزارة الدفاع ، وفي مقابل ذلك قام الجابر بطلب الحصول على قرض مجمع من بنوك عدة بقيادة بنك "باركليز" بقيمة 900 مليون دولار بضمان عائد الايجارات على مدى 10 سنوات ، غير أن الوزارة لم تقم الا بدفع قسط متأخر من الايجار في عام 2002 ومن ثم توقفت عن الدفع. 

 

 

 

ويتهم "الجابر" البنك أنه تواطأ مع مسئولين بوزراة الدفاع لسحب دعوى قدمت من قبل "باركليز" ضد الوزارة وذلك في مقابل ماتصفه الدعوى بتسهيلات قدمت للبنك للحصول على ترخيص للعمل بالسعودية وأنشطة أخرى ما أدى لفقدان الضمانات التي كانت مقدمة من قبل الجابر مقابل القرض المجمع.  وتقول الدعوى أن تسوية سرية تمت بين "باركليز" ومسئولين بوزارة الدفاع ووزارة أخرى وأدت الى تعثر "الجابر" وتشويه سمعته الائتمانية.  وتطالب الدعوى شركة المحاماة "وايت آند كيس" التي كانت تمثل باركليز آنذاك بالافراج عن وثائق التسوية وتسليمها للمحكمة للنظر في المخالفات التي أثرت سلبا على أنشطة وأعمال "محمد الجابر".