لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 15 May 2013 07:12 AM

حجم الخط

- Aa +

خبير: الشبكة العالمية التي سرقت 45 مليون دولار من بنكين خليجيين أظهرت سهولة ارتكاب الجرائم المالية

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية إن الشبكة العالمية التي سرقت 45 مليون دولار من بنكين عربيين أظهرت سهولة ارتكاب الجرائم المالية وتنسيقها في الفضاء الالكتروني وشددت على الحاجة إلى تشريع أمني الكتروني.  

خبير: الشبكة العالمية التي سرقت 45 مليون دولار من بنكين خليجيين أظهرت سهولة ارتكاب الجرائم المالية
جانيت نابوليتانو: الشبكة العالمية التي سرقت 45 مليون دولار من بنكين خليجيين أظهرت سهولة ارتكاب الجرائم المالية.

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية "جانيت نابوليتانو" يوم أمس الثلاثاء إن الشبكة العالمية التي سرقت 45 مليون دولار من بنكين في الشرق الأوسط أظهرت سهولة ارتكاب الجرائم المالية وتنسيقها في الفضاء الالكتروني وشددت على الحاجة إلى تشريع أمني الكتروني.

 

وقالت نابوليتانو في قمة رويترز للأمن الإلكتروني بواشنطن "إنها توضح نوع ومجال الجرائم المالية التي أصبح من الممكن ارتكابها في عالم يرتبط بشبكة اتصالات ولاسيما من جانب أولئك الذين يتمتعون ببعض المهارة وليست بالضرورة المستوى الأعلى من المهارة ولكن بصراحة تامة من يمكنه أن ينسق التوقيت وما شابه ذلك".

 

وفي الجريمة التي تكشفت الأسبوع الماضي، تسلل متسللون إلى شركتين من شركات خدمات بطاقات الائتمان في الهند والولايات المتحدة لزيادة الأرصدة وحدود السحب على الحسابات، ومن ثم سحب الأموال باستخدام ماكينات الصرف الآلي في 27 دولة تخص بنك مسقط العماني وبنك رأس الخيمة الوطني بالإمارات العربية المتحدة.

 

وقالت "نابوليتانو" التي أحجمت عن مناقشة تفاصيل التحقيق إن العدد المتزايد للهجمات الالكترونية على البنوك أدى إلى تمتين العلاقة بين الحكومة والمؤسسات المالية لمعالجة المخاطر المحتملة.

 

وأضافت إن "هناك مطالب ملحة وهذه مشكلة كبيرة، وسيساعدنا التشريع بالتأكيد في جهودنا" في إشارة إلى تشريع الأمن الإلكتروني الذي تعثر في الكونجرس المنقسم.

 

وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بسهولة قانون تبادل وحماية المعلومات الالكترونية في 18 من أبريل/نيسان، وحصل على بعض الدعم من الديمقراطيين. ويطالب القانون بتبادل المعلومات لكن البيت الأبيض عارضه حيث يقول إنه لا يتضمن خصوصية كافية وحمايات الحريات المدنية.