لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 30 Jun 2013 07:52 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: بنوك تمرر قروضاً تجارية بلا ضمانات حقيقية

قال عملاء بنوك أن بنوكاً عاملة في دولة الإمارات تقدم قروضاً تجارية من دون ضمانات حقيقية، في إشارة منهم إلى وجود تساهل يحمل في طياته تلاعباً متعمداً، وهو ما يخالف تعليمات مصرف الإمارات المركزي.

الإمارات: بنوك تمرر قروضاً تجارية بلا ضمانات حقيقية
قال عملاء بنوك أن بنوكاً عاملة في دولة الإمارات تقدم قروضاً تجارية من دون ضمانات حقيقية، في إشارة منهم إلى وجود تساهل يحمل في طياته تلاعباً متعمداً، وهو ما يخالف تعليمات مصرف الإمارات المركزي.

قال عملاء بنوك أن بنوكاً عاملة في دولة الإمارات تقدم قروضاً تجارية من دون ضمانات حقيقية، في إشارة منهم إلى وجود تساهل يحمل في طياته تلاعباً متعمداً، وهو ما يخالف تعليمات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح العملاء لصحيفة الرؤية أن بنوكاً تسوق القروض التجارية بطرق غير شرعية، حيث لا تشترط وجود مشروع تجاري قائم بالفعل لتمويله، بل تطلب فقط الاسم التجاري والذي يحصل عليه المواطن من البلديات والدوائر المحلية مقابل 200 درهم.

وفي هذا الإطار، أكد المواطن محمد البلوشي أن تمويلات القروض التجارية في البنوك تنحو منحيين الأول هو اشتراط البنوك أن تمضي ثلاث سنوات على الرخصة التجارية للعميل ومن ثم التمويل كضمان لأن المشروع قائم فعلياً.

وأضاف «هناك تلاعب من قبل مندوبي بعض البنوك، فهم يمررون أوراق القرض التجاري من دون اشتراط وجود أي رخصة أو مشاريع قائمة، إنما كل ما يشترطونه اسم تجاري».

وأوضح أن تكلفة إصدار ترخيص باسم تجاري في البلدية لا يزيد على 200 درهم فقط، وهو الشرط الوحيد الذي يمنح البنك المقترض على أساسه القرض والذي يصل إلى حد المليون درهم.

وبين «عادة لا يتم إقراض عملاء لتمويل مشاريع تجارية في الفرع نفسه الذي فتح العميل فيه حسابه بل في فرع آخر للبنك داخل الدولة حتى إذا تعثر العميل يتم استدعاؤه إلى مكان غير محل إقامته».

وأوضحت المصادر التي رفضت نشر اسمها أن تساهل مندوبي البنوك في عمليات الإقراض التجاري من دون ضمانات يجب أن يخضع لرقابة داخلية من البنك ذاته، وإلا أصبحت عمليات الإقراض فوضوية وهو ما يعرض الجهاز المصرفي بأكمله للخطر.

أما المواطن أحمد سعيد راشد، فأوضح أن فكرة القروض التجارية والتلاعب فيها هي من أفكار بعض مندوبي البنوك الذين يغرون العملاء بمبالغ مالية كبيرة حتى يتم إيقاعهم في الفخ.

وأوضح أن تلك البنوك لا تشترط إلا وجود اسم تجاري فقط تبلغ تكلفة حجزه في البلدية 200 درهم فقط ليتسنى للمقترض الحصول على 60 ضعف الراتب وبمتوسط قرض تجاري يتراوح ما بين 1.2 مليون درهم و1.8 مليون درهم.

وأشار إلى أنه حتى إذا بحث المقترض عن بنك آخر لشراء تلك المديونية بفائدة أقل فإن البنك يعطل تلك المعاملة للاستفادة منه قدر الإمكان، موضحاً أنه تقدم بطلب شهادة مديونية منذ ستة أشهر ولم يستطع الحصول عليها.