لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 31 Jul 2013 07:56 AM

حجم الخط

- Aa +

النظام المصرفي في الإمارات نجح باختبارات صندوق النقد

أكد صندوق النقد الدولي قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات، وقال إن بنوك الإمارات بدأت تسديد الشق الثاني من رأس المال مرتفع التكلفة الذي قدمته لها الحكومة في ذروة الأزمة المالية ولفت إلى تراجع القروض المتعثرة عن مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 3 .8% في مارس 2013 مقابل 7 .8% إجمالي القروض في 2012 لكنه قال إن مستوى القروض المتعثرة رغم ذلك مازال مرتفعاً نسبياً .

النظام المصرفي في الإمارات نجح باختبارات صندوق النقد
أكد صندوق النقد الدولي قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات، وقال إن بنوك الإمارات بدأت تسديد الشق الثاني من رأس المال مرتفع التكلفة الذي قدمته لها الحكومة في ذروة الأزمة المالية

أكد صندوق النقد الدولي قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات، وقال إن بنوك الإمارات بدأت تسديد الشق الثاني من رأس المال مرتفع التكلفة الذي قدمته لها الحكومة في ذروة الأزمة المالية ولفت إلى تراجع القروض المتعثرة عن مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 3 .8% في مارس 2013 مقابل 7 .8% إجمالي القروض في 2012 لكنه قال إن مستوى القروض المتعثرة رغم ذلك مازال مرتفعاً نسبياً .

وقدر الصندوق مستوى الملاءة المالية للقطاع المصرفي للدولة بحوالي 6 .20% في العام الماضي. كما قدر تغطية المخصصات على القروض المتعثرة بحوالي 85% في العام الماضي متوقعاً تحسنها في 2013 .

وقال الصندوق حسبما نشرت جريدة الخليج الإماراتية إن اختبارات الضغط، التي أجرتها بعثة الصندوق قبل بضعة أشهر إلى الإمارات، أظهرت أن النظام المصرفي للدولة قادر حتى على استيعاب وامتصاص آثار مستويات قروض متعثرة أعلى أو أية صدمات.

وبحسب اختبارات، الضغط وضمن السيناريو الأصعب الذي يفترض ارتفاع القروض المتعثرة بنسبة 50% عن السيناريو العادي فسيحافظ النظام المصرفي على متوسط ملاءة مالية يصل إلى 6 .16% مقابل 7 .19% ضمن السيناريو العادي أو الوسطي.
ولفت الصندوق من جهة أخرى إلى أهمية حماية القطاع المصرفي من التأثر بمخاطر الشركات شبة الحكومية وأسواق العقارات في الدولة . وقال إن طرح خطط لتنظيم الرهونات العقارية وتركزات القروض على مستوى الشركات شبه الحكومية والحكومات المحلية خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الصندوق إن برنامج تقييم القطاع المالي والمزمع تنفيذه في نهاية 2014 من الممكن أن يلعب دوراً مهما في تعزيز دور المصرف المركزي” الإشرافي على القطاع، ومن شأنه أن يسهم في الوقت نفسه في تيسير تطوير القطاع بصورة أكبر.

ولفت الصندوق كذلك إلى الارتفاع في التدفقات الخارجية إلى القطاع المصرفي، حيث وصل نمو الودائع الخاصة بغير المقيمين إلى 15% في العام الماضي لتمثل 12% من إجمالي الودائع . وقال إن الأمر يستحق المزيد من الرقابة في المرحلة المقبلة .

وقال التقرير إن المصرف المركزي وافق على أهمية حماية المصارف من المزيد من الانكشاف على الشركات شبه الحكومية وأسواق العقارات.

وأكد الصندوق كذلك ضمن توصياته أهمية وضع تطوير سوق دين بالعملة المحلية على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة، ويعد تأسيس سوق أوراق مالية حكومية الخطوة الأولى على هذا الصعيد .

ورحب الصندوق من جهة أخرى بالتحسن اللافت على مستوى التنسيق في السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وقال إنه وللبناء على هذا التحسن من المهم العمل على تحسين نوعية وتوافر البيانات المالية والتحليلات المالية الكلية .