لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 26 Jan 2013 07:00 AM

حجم الخط

- Aa +

إلزام المصارف السعودية بحفظ مقاطع تلفزيونية لعملياتها لمدة عام

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' المصارف السعودية بتوثيق جميع العمليات المصرفية عبر تسجيلات تلفزيونية ويتم الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عام.

إلزام المصارف السعودية بحفظ مقاطع تلفزيونية لعملياتها لمدة عام

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' المصارف السعودية بتوثيق جميع العمليات المصرفية عبر تسجيلات تلفزيونية ويتم الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عام كامل، إضافة إلى التزام المصارف المحلية بتوثيق التعاملات مع عملائها في أنظمة أخرى تحفظ للطرفين الأمان المصرفي ويراعى فيها الخصوصية.

 

ونقلت صحيفة ''الاقتصادية'' السعودية اليوم السبت عن طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية إن عملية التوثيق المعمول بها سابقًا كانت الفترة التي يشترط فيها توثيق العمليات التلفزيونية هي ستة أشهر فقط، في حين تم رفع هذه المدة بهدف السلامة الأمنية على العملاء وحفظ الأموال من التلاعبات التي قد يعرض لها العملاء.

 

ويشمل القرار مرافق المصارف أجهزة الصرف الآلية المنتشرة كافة داخل البنوك أو خارجها على الطرقات العامة.

 

وقال الأمين إن توثيق التعاملات البنكية في المصارف السعودية يكون عبر ثلاثة محاور هي التصوير التلفزيوني، وتكون مدة الاحتفاظ به عام كامل من تاريخ تنفيذ العملية والمستندات التي تسلم لعميل المصرف وهي تحفظ مدى الحياة، إضافة إلى الرسائل النصية التي ترسل على هواتف العملاء بعد تنفيذ أي حركة نقدية على الحساب البنكي.

 

وأضاف إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسة النقد وبين وزارة الداخلية للحد من عمليات التلاعب والاحتيال، إضافة إلى بعض الجرائم التي يكون فيها طرف التعدي على النفس أو سرقة البطاقات الائتمانية والمصرفية واستخدامها استخدامات مجرّمة قانوناً، مشيراً إلى أن هنالك متابعة متواصلة على جميع المصارف للتقيد بالتوجيه ومدى التزامهم بالتعليمات، ولم يرصَد حتى الآن أي مخالفة من جميع المصارف في التعامل مع هذا الإجراء.

 

وذكر الأمين إن جميع المصارف لديها أنظمة مراقبة وتوثيق متطورة ترصد جميع التحركات، وهي متسقة مع أفضل الممارسات العالمية في البنوك الدولية، ودائماً ما يتم رصد التجاوزات بكل سهولة، وهذا الإجراء التي تم اتخاذه لم يتسبب في أي ضرر على المصارف المحلية، بل يزيد من حالة الثقة المتبادلة بين المصارف وعملائها.