لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 10 Jan 2013 06:59 AM

حجم الخط

- Aa +

رسوم العمالة السعودية تتسبب بنزوح رؤوس الأموال وقد تضرب استثمارات هائلة

تثير قرارات سعودية مثل فرض رسوم عمالة من 2400 ريال عن كل عامل وافد مخاوف من هجرة الأموال السعودية للخارج، وكتب علي اليامي في صحيفة الشرق السعودية عن رجل أعمال قام بتصفية مؤسسته ويضحي بثلاثة مليارات بسبب القرار.

 رسوم العمالة السعودية تتسبب بنزوح رؤوس الأموال وقد تضرب استثمارات هائلة

تثير قرارات سعودية مثل فرض رسوم عمالة من 2400 ريال عن كل عامل وافد مخاوف من هجرة الأموال السعودية للخارج، وكتب علي اليامي في صحيفة الشرق السعودية عن رجل أعمال قام بتصفية مؤسسته ويضحي بثلاثة مليارات بسبب القرار.

كشف رجال أعمال في القصيم عن استثمارات بنحو 3.8 مليار ريال، غادرت المنطقة في الأسابيع الماضية، بسبب قرار وزارة العمل القاضي برفع كلفة العامل الوافد من 100 ريال إلى 2400 ريال في العام، وتوجهت هذه الاستثمارات إلى دول الخليج، للبحث عن فرص استثمارية هناك.

تشير الصحيفة أن رجل أعمال معروف في المنطقة لديه عقود مع الدولة بثلاثة مليارات ريال، قام ببيع معدات شركته بمائتي مليون ريال قبل نحو أسبوع، ونقل أعماله للإمارات لإنشاء فندق هناك، لتجنب تبعات قرار الـ2400 ريال.

وأبان رئيس مجلس إدارة شركة الشريدة للتجارة والمقاولات عبدالإله الشريدة أن حجم المبالغ المستثمرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي غادرت القصيم إلى الإمارات وبعض دول الخليج الأخرى تجاوزت 800 مليون ريال، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعود إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة كانت تعمل في المنطقة، بينما أكد رجل الأعمال صالح العبدالله عضو مؤسس في شركة الوسائل الصناعية أن وزارة العمل هي التي أجبرت رجال الأعمال على خوض تجربة الإستثمارات بأماكن متعددة، مضيفاً «رغم الرسوم الكبيرة في الإمارات، إلا أنه يقابلها نظام صريح وواضح وغير قابل للتطورات، حفاظاً على المستثمر وحقوقه ودعمه بشتى الوسائل».

 لكن عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بغرفة الرياض فهد النصبان، استبعد وجود تأثير لقرار الـ 2400 ريال، في هجرة رؤوس الأموال خارج السعودية. وقال لصحيفة الشرق «الفترة الأخيرة لم تشهد هجرة رؤوس أموال ملموسة بقدر ما شهدت احتجاجات على القرار المفاجئ لوزارة العمل، ومدى ضرره على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات بشكل عام والتشغيل والصيانة».