لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 7 Aug 2013 07:41 AM

حجم الخط

- Aa +

بنوك إماراتية تحتال على قرار نقل القروض الشخصية

أعطى قرار وقف شراء القروض الشخصية بين البنوك المحلية والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر انتهت أمس، فرصة للبنوك المقرضة لاختراع ذريعة جديدة لتمديد العمل بالقرار بشكل غير رسمي.

بنوك إماراتية تحتال على قرار نقل القروض الشخصية
أكد اتحاد المصارف بدولة الإمارات أن أي تصرف من هذه التصرفات، سواء بوقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، أو بوقف نشاطات إعادة الجدولة، يعتبر مسيئاً ومضراً بسمعة البنوك ومتناقضاً مع آليات السوق المفتوح ونظام الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة

أعطى قرار وقف شراء القروض الشخصية بين البنوك المحلية والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر انتهت أمس، فرصة للبنوك المقرضة لاختراع ذريعة جديدة لتمديد العمل بالقرار بشكل غير رسمي.

وأكد اتحاد المصارف حسبما نشرت صحيفة الرؤية أن أي تصرف من هذه التصرفات، سواء بوقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، أو بوقف نشاطات إعادة الجدولة، يعتبر مسيئاً ومضراً بسمعة البنوك ومتناقضاً مع آليات السوق المفتوح ونظام الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة.

وبدأ مواطنون أمس ومع آخر أيام وقف شراء القروض الشخصية، بالتوافد على البنوك للحصول على خطاب «لمن يهمه الأمر» للبدء بنقل المديونية ابتداء من اليوم، إلا أنهم فوجئوا برفض البنك المنقولة منه المديونية توجيه رسالة باسم البنك المنقول إليه وتوجيه الرسالة إلى اسم المقترض نفسه.

ووجد المواطنون أنفسهم في حيرة من أمرهم بعدما أسفرت مرحلة الاستقصاء عن الإجراء نفسه بتوقف المعاملة كلية برفض البنوك المنقول إليها قبول خطاب غير موجه إليها بالأساس.

ونقلت "الرؤية" عن المواطن أحمد سعيد راشد وسعيد العلي اللذين طلبا أمس من أحد البنوك شهادة «لمن يهمه الأمر» تمهيداً لنقل المديونية إلى بنك آخر، امتناع البنك عن مخاطبة نظيره وعدم ذكر اسمه في الشهادة المطلوبة، موضحين أن الشهادة المستخرجة كتبت باسم المقترض نفسه مع دفع رسوم 100 درهم.

وأشارا إلى أنهما ذهبا إلى المصرف الإسلامي المرغوب نقل المديونية إليه لسؤاله عن قبوله للورقة نفسها، إلا أنه رفض الاعتراف بهذا الورقة غير الموجهة إليه بالأساس.

ولفت راشد والعلي إلى أن الإجراء يندرج تحت جملة من المعرقلات التي سنتها بعض البنوك الإماراتية بهدف استنزاف جيوب المواطنين وعدم السماح لهم بالاستفادة من إجراء نقل المديونية والحصول على فائدة أقل وفترة سداد أطول.

وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي طراد محمود أن هناك بنوكاً لها مصالح في نقل المديونيات والقروض الشخصية، وأخرى متضررة من عمليات النقل تلك، إلا أن الهدف الأساسي من عمليات نقل القروض الشخصية إلى بنك آخر هو التخفيف من مديونيات العميل.

وأشار إلى أن بعض المقترضين استغلوا عملية شراء البنوك للقروض الشخصية بزيادة مبلغ القرض نفسه من البنك الجديد، وهذا ما يخالف صلب قرار شراء القروض والذي يهدف بالأساس إلى إفادة العملاء.

وعلى الرغم من أن قرار منع نقل المديونيات بالأساس كان مقيداً للحريات، كما وصفه اتحاد المصارف، إلا أن العملاء ودعوا فترة ثلاثة أشهر كانوا مجبرين فيها على التعامل مع بنوك استنزفتهم بقرار رسمي، وتستمر في استنزافهم بشكل غير رسمي عبر ممارسات خاطئة.

ويضاف إجراء تعنت البنوك في عدم توجيه رسالة رسمية بمديونيات العملاء إلى تلاعبات أخرى ابتكرتها بعض البنوك الإماراتية مثل الخطأ في اسم العميل في خطابات من يهمه الأمر الموجهة إلى البنوك الأخرى والتأخر في استخراج شهادة مديونية وغيرها من المبتكرات الهادفة إلى عرقلة نقل القروض الشخصية بين البنوك.

وتمنع تلك الممارسات الخاطئة المقترضين من الاستفادة من المنافسة الحاصلة بين البنوك في الدولة للحصول على أقل سعر فائدة على قرضه الشخصي، حيث وصلت نسبة المضاربة على أسعار الفائدة إلى 2.8 في المئة بالقيمة الثابتة، الأمر الذي يؤشر أيضاً على كمية السيولة المتوافرة لدى البنوك الإماراتية، حيث وصلت الودائع لدى البنوك، وفق المصرف المركزي، إلى 1242 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي.