لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 28 Sep 2012 08:51 AM

حجم الخط

- Aa +

إدانة الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير البحريني بتهمة غسيل الأموال وحبسه 5 سنوات

أصدرت محكمة بحرينية حكمها في قضية غسيل الأموال المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير (بنك يونيكورن للاستثمار سابقاً) بعد أن تمت إدانته بتهمة غسيل الأموال والنصب والاحتيال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني.  

إدانة الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير البحريني بتهمة غسيل الأموال وحبسه 5 سنوات

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين حكمها في قضية غسيل الأموال المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير (بنك يونيكورن للاستثمار سابقاً) بعد أن تمت إدانته بتهمة غسيل الأموال والنصب والاحتيال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني من دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات ومن ثم الاستيلاء على هذه الأموال لحسابه الشخصي.

 

ووفقاً لصحيفة "الوسط" البحرينية، حكمت المحكمة على ماجد الرفاعي (كويتي الجنسية) بالحبس لمدة خمس سنوات والغرامة 40 ألف دينار بحريني. وصدر الحكم غيابياً حيث لم يحضر "الرفاعي" أي من جلسات المحكمة المتعلقة بالقضية.

 

وكان بنك الخير قد رفع إلى النائب العام في البحرين في يناير/كانون الثاني 2011 شكوى جنائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير بتهمة غسيل الأموال وجمع الأموال بشكل غير قانوني من أحدي الشركات التابعة لبنك الخير حيث أمر الشركة المذكورة بالتبرع بمبلغ من المال إلى جمعية خيرية مزيفة باسم شركة دبليو إم إف للاستشارات ذ.م.م قام بتأسيسها في البحرين وتحمل نفس اسم مؤسسة خيرية مقرها جنيف، ثم تم بعد ذلك تحويل الأموال من الشركة في البحرين إلى حساب شخصي له.

 

وقالت صحيفة "الوسط" اليومية إن بعد النظر في الشكوى، أصدر النائب العام في البحرين مذكرة قبض عليه وتم تحويل القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين.

 

وهذا هو الحكم الرابع ضد الرئيس التنفيذي السابق، حيث حكمت المحكمة الجنائية البحرينية على "الرفاعي" بالسجن لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة وسوء استخدام وإهدار أموال البنك وإتلاف وثائق هامة خاصة بالبنك، وتعمد إعاقة وصول مساهمي البنك والجهات المخولة الأخرى إلى مستندات البنك.

كما حكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح البنك في شهر مارس/آذار 2012 عندما قضت برفض الدعوى القضائية التي أقامها الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير ضد البنك مطالباً بتعويض قدره مليون دينار بحريني بسبب إنهاء خدماته كرئيس تنفيذي، كما حكمت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة لصالح البنك أيضاً وذلك في شهر مايو/أيار 2012 عندما قضت برد الدعوى التي تقدمت بها مجموعة مرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق لإلغاء القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للبنك في أكتوبر/تشرين الأول 2011 بإقرار الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير من منصبه كرئيس تنفيذي وبعزله من مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بملاحقته قضائياً.