لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 8 Nov 2012 06:46 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية معدلات النمو وتوفر السيولة

الاقتصاد السعودي يمثل أكبر اقتصاد في منطقة الخليج بإجمالي ناتج محلى يصل إلى 1.755 مليار ريال، ومعدل نمو سنوي يصل إلى 4.6 في المائة.

السعودية معدلات النمو وتوفر السيولة

الاقتصاد السعودي يمثل أكبر اقتصاد في منطقة الخليج بإجمالي ناتج محلى يصل إلى 1.755 مليار ريال، ومعدل نمو سنوي يصل إلى 4.6 في المائة.

تملك السعودية إمكانات وتنوع في الموارد والشركات لم تتأثر بالأزمات العالمية إلا بنسب محدودة، ومن المستبعد أن تشهد تحديات ذات شأن تعيق زيادة معدلات النمو في السنوات المقبلة. وإذا كانت مساهمة قطاعي العقار والإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 55 مليار ريال، فإن مساهمة الصناعة تزيد على هذا الرقم، ومع أن الأزمة العالمية في أواخر 2008 قد أدت إلى تجفيف السيولة المالية في الأسواق وزيادة تكاليف الاقتراض وحدوث تصحيحات سعرية حادة في الأصول العقارية والمالية، إلا أن سوق المملكة لم تتأثر إلى هذه الدرجة بسبب الملاءة الملاءة المالية للحكومة والبنوك السعودية والشركات في القطاع الخاص، واستمرار تدفق السيولة من خلال فوائض مبيعات النفط، والالتزام ببرامج الإنفاق الحكومي. ففي الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بإجراءات للحد من الإنفاق على المشروعات والبرامج السيادية التزمت الحكومة السعودية بخطط التنمية وتطوير البنية التحتية وهو ما حافظ على عدم هبوط مستويات الدخل والإنفاق للمستهلك. كل ذلك سمح بتخطي سلبيات الأزمة وتحقيق معدلات نمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبما أن القطاع العقاري يشكل قوة أساسية في حركة رأس المال في السعودية فقد كان من الضروري الإسراع في إقرار قانون الرهن العقاري لوضع إمكانات هذا القطاع في خدمة تنمية شاملة وتنشيط الاقتصاد الكلى للمملكة. فاستخدام التمويل والرهن العقاري مدعوم بصورة أساسية من الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية في المملكة وليس المضاربة كما حدث في دول مجاورة سيكون له أثر كبير على زيادة معدلات النمو، خاصة وأن التوقعات بأن تصل استثمارات القطاع العقاري إلى 2 تريليون ريال في العام 2013. كما أنه من المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في المملكة على نسبة نمو تتراوح بين 6 في المائة - 8 في المائة بعد إقرار قانون الرهن العقاري ومجموعة القوانين المتعلقة به. حيث من المتوقع أن يوظف هذا القطاع حوالي 20 % من إجمالي العمالة في جميع القطاعات المدنية.

من المهم التأكيد هنا على التوجيه بتفعيل مؤسسات التمويل الحكومية والبنوك الخاصة لتمويل الشريحة المتوسطة ودعم المطورين العقاريين مما سينعكس على تخفيض أسعار الأراضي التي تمثل العنصر الأكبر من تكلفة الاستثمار السكني.