لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 6 Nov 2012 08:30 AM

حجم الخط

- Aa +

ارتفاع حجم السيولة بالمركزي المصري إلى 1.11 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 1.11 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 20.9 مليار جنيه بنسبة 1.9 %، خلال الفترة من يوليو - أغسطس 2012

ارتفاع حجم السيولة بالمركزي المصري إلى 1.11 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 1.11 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 20.9 مليار جنيه بنسبة 1.9 %، خلال الفترة من يوليو - أغسطس 2012، وفقاً لصحيفة "الشروق".


 

وأشار التقرير إلى، أن: "الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 9.3 مليارات جنيه، بمعدل 3.4%، وأشباه النقود بمقدار 11.6 مليار جنيه بمعدل1.4 %".

  

وذكر التقرير، أن:"الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة، جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية، والتى زادت بمقدار 24.8 مليار جنيه بنحو 2.6%، خلال الفترة من يوليو/أغسطس كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 37.7 مليار جنيه بمعدل 3.5% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 12.9 مليار جنيه، بمعدل 9.5 % من جهة أخرى".

 

وأوضح، أن: "الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.6 مليارات جنيه بمعدل 4.4 %، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.7 مليار جنيه بمعدل 0.9 % ، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10 مليارات جنيه، بمعدل 1.6%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.8%".

 

وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 8.9 مليارات جنيه بمعدل 0.7 % خلال يوليو/أغسطس، ليصل إلى 1.375 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس الماضي .

 

ولفت التقرير إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار1.2 مليار جنيه بمعدل 0.2% خلال يوليو/أغسطس الماضي، استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.1 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أغسطس الماضي.

 

ونوه إلى، أن: "قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 34% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.2%، ثم قطاع الخدمات بنحو 27.2%، والتجارة بنحو 10.5%، والزراعة بنسبة 1.2%، واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.1 %".