لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 26 Nov 2012 02:59 PM

حجم الخط

- Aa +

لبنان: اختلاس بالمليارات من بنك عوده

  التستّر على عمليات بيع وشراء سندات خزينة لمصلحة شركة تأمين

لبنان: اختلاس  بالمليارات من بنك عوده

 قالت مصادر مطّلعة إن بنك عوده اكتشف عملية اختلاس يُرجّح أن تتجاوز قيمتها مبلغ 5.5 مليارات ليرة بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.

 

 

هذه المليارات مسجّلة في حسابات مصرفية بأسماء تعود إلى عائلة المختلس الذي كان موظفاً في المصرف المذكور واستقال في شهر حزيران 2012، بعدما نال مكافأة على ولائه للعمل لدى المصرف المذكور. وبحسب المعلومات المتداولة عن عملية الاختلاس، فإن المدعو ر. ج. كان يعمل وسيطاً لعمليات التداول في البورصة لدى المصرف المذكور، أي ما يُعرف بأنه «Dealing Room». في هذا القسم هناك أكثر من موظف، وكلّ منهم لديه لائحة بالمتعاملين معهم والذين يقومون بالمتاجرة بالأسهم والسندات المتداولة في السوق، سواء كانت المحلية أو العالمية. بين هؤلاء كان ر. ج. يتواصل مع ممثل شركة التأمين «كونتيننتال تراست للتأمين وإعادة التأمين» بوصفها متعاملاً يقوم بتوظيف الأموال التي تنتجها من بوالص التأمين (تبيع هذه الشركة بوالص تأمين على الحريق والنقل والحوادث) في بعض العمليات التجارية في السوق المالية، فتشتري سندات خزينة وتبيعها ثم تشتري سندات يوروبوندز وتبيعها... على ما يقول المطلعون. لم يكتشف أي من زملاء ر. ج. في القسم، أو في المصرف المذكور ما كان يقوم به، حتى إنه قدّم استقالته من وظيفته في المصرف في شهر حزيران، وقبض من إدارة المصرف مكافأة على عمله هناك وحسن سير سلوكه، ثم سافر إلى أفريقيا، فعمدت إدارة المصرف إلى تعيين موظف جديد بدلاً منه لمتابعة الحسابات والملفات التي كانت في حوزته.

 

 

بعد 3 أشهر بدأت تظهر ملامح الاختلاسات التي كان يقوم بها، فأجري تحقيق داخلي في المصرف ليظهر أن ر. ج. كان يمرّر «عمليات شراء أو بيع سندات خزينة بالليرة اللبنانية» على اسم شركة التأمين من دون أن يقتطع المصرف رسم خدمة على هذه العمليات، فيما كانت غالبية العمليات تحقق أرباحاً كبيرة لشركة التأمين وصاحبها ج. م. ولم يتم تقاسم أي من هذه الأرباح مع المصرف، رغم أن العقود الموقّعة بين الطرفين، أي المصرف والمتعامل، تثبت أن للمصرف حصّة في هذه الأرباح، وأن المتعامل قد يخسر أموالاً نتيجة قرارات قد يتخذها هو على عاتقه.

 

وتبيّن أيضاً أن هذا الموظف كان يقوم بعملية الاختلاس هذه منذ فترة طويلة. لكن التحقيقات التي أجريت حتى الساعة لم تكشف سوى عن اختلاس 5.5 مليارات ليرة، فيما كانت هناك ترجيحات أن تصل قيمة المبلغ المختلس النهائية إلى 12 مليار ليرة أو ما يوازي 8 ملايين دولار. على أي حال، تبيّن أن الموظف المذكور كان يضع المبالغ المختلسة في حسابات تعود إلى أقربائه، مثل والده وأمه... وبعد الادعاء على الموظف طلبت الجهة المدعية من القضاء المختص الحجر على ممتلكات أفراد عائلة الموظف المختلس بهدف ضمان حقوقها وإعادة المبالغ المسروقة. (الأخبار)