لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 26 Nov 2012 02:45 AM

حجم الخط

- Aa +

453 مليار دولار تم تهريبها من مصر وتونس والجزائر والمغرب بتواطؤ مع بنوك عالمية

كشف الخبير الاقتصادي الافريقي ليونس نديكومانا رئيس قسم دائرة البحوث في مجال التنمية بالبنك الإفريقي للتنمية، إن البحوث التي أجريت مؤخرا على دول شمال أفريقيا أظهرت أنه خلال العقود الأربعة الماضية فإن مصر وتونس والجزائر والمغرب شهدت تهريب مئات المليارات على شكل قروض وعوائد الموارد الطبيعية ثم تختفي وتتلاشى مع تحويلها إلى حسابات خاصة في الخارج دون أن تسجل بأنه أموال للدول من خلال تواطؤ البنوك العالمية التي تتحاشى كشف مصادر تلك الأموال.

453 مليار دولار تم تهريبها من مصر وتونس والجزائر والمغرب بتواطؤ مع بنوك عالمية

كشف الخبير الاقتصادي الافريقي ليونس نديكومانا رئيس قسم دائرة البحوث في مجال التنمية بالبنك الإفريقي للتنمية، إن البحوث التي أجريت مؤخرا على دول شمال أفريقيا أظهرت أنه خلال العقود الأربعة الماضية فإن مصر وتونس والجزائر والمغرب شهدت تهريب مئات المليارات على شكل قروض وعوائد الموارد الطبيعية ثم تختفي وتتلاشى مع تحويلها إلى حسابات خاصة في الخارج دون أن تسجل بأنها أموال للدول من خلال تواطؤ البنوك العالمية التي تتحاشى كشف مصادر تلك الأموال. كما بلغ إجمالي هروب رؤوس الأموال وهي عوائد الموارد الطبيعية أو قروض دولية، من دول أفريقيا قرابة 1.6 تريليون دولار.

 

يشير الخبير الاقتصادي الافريقي في لقاء مع برنامج ريل نيوز إن المؤسسات المالية العالمية متورطة في تهريب الأموال من دول شمال أفريقيا إلى حسابات سرية وملاذت آمنة حول العالم. وبلغت الأموال التي جرى تهريبها من دول شمال أفريقيا أي مصر وتونس والجزائر والمغرب حوالي 453 مليار دولار خلال أربعين سنة.

وينتهي المطاف بأكثر من نصف القروض التي تدفع لدول أفريقية في حسابات سرية يجري تهريب أموال القروض إليها بتورط من بنوك أوروبية وأمريكية، وهي تمثل قرابة 80% من الناتج الوطني الذي يفترض أن يتم استثماره في مجالات مثل الصحة والتعليم.

وتنص أعراف وقوانين دولية أنه لا يمكن إلزام الدول على تسديد القروض التي يتم منحها من قبل البنوك التي تعرف مسبقا أن قروضها ستتعرض للاختلاس أو أنها غير قابلة للدفع، وفي هذا السياق وتحاول كل من مصر وتونس هذه الخيارات فيما يجري في تونس تقصي إمكانية شطب قرض ومعرفة ما ما حدث لقروض من قرابة 11 مليار دولار طلبها الديكتاتور المخلوع بن علي بالاعتماد على عرف دولي ، يتم به اعتبار ديون معينة ديوناً مشينة لا يجوز الوفاء بها. وفي مصر تراجعت دعوات أطلقها خبراء مصرفيون لشطب قروض منحت لديكتاتور مصر المخلوع والتي كبلت المواطنين المصريين ماليا دون معرفة أين أنفقت.

رابط المقابلة:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1qD6YRRt3AA