لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 9 Jul 2012 07:09 AM

حجم الخط

- Aa +

بنوك الإمارات دفعت 10 مليارات درهم فوائد مقابل أموال الدعم الحكومي

دفعت البنوك التي استفادت من أموال دعم السيولة التي ضختها وزارة المالية الإماراتية في القطاع المصرفي نهاية العام 2008 الماضي 10 مليارات درهم فوائد عليها خلال أربع سنوات

بنوك الإمارات دفعت 10 مليارات درهم فوائد مقابل أموال الدعم الحكومي
.

دفعت البنوك التي استفادت من أموال دعم السيولة التي ضختها وزارة المالية الإماراتية في القطاع المصرفي نهاية العام 2008 الماضي 10 مليارات درهم فوائد عليها خلال أربع سنوات بواقع 52 .2 مليار درهم عن كل سنة على أساس فائدة تبلغ 4% سنوياً لإجمالي مبلغ السيولة الذي تم ضخه فعلياً .

 

وقالت جريدة الخليج نقلا عن مصرفيين أنه من المتوقع، إذا استمرت البنوك في استخدام أموال الدعم لفترة أطول، أن ترتفع تكلفتها عليها بنسبة 5 .12% سنوياً حيث بدأت وزارة المالية اعتباراً من مطلع الشهر الجاري بتقاضي فائدة قدرها 5 .4% بدلاً من 4% اعتباراً من العام المقبل بعد رفع الفائدة إلى 5% كما هو مقرر في الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع البنوك التي حظيت بأموال الدعم .

 

وعلى الرغم من تأكيد وزارة المالية أكثر من مرة أنه لا نية لدى الوزارة لتخفيض نسبة الفائدة على أموال دعم السيولة يرى مصرفيون أن أسعار الفائدة على أموال دعم السيولة مبالغ فيها مؤكدين أن ارتفاع نسبة الفائدة يدفع الأسواق الأجنبية إلى المغالاة في أسعارها عند لجوء البنوك المحلية إلى الاقتراض من السوق الخارجي سواءً بالاقتراض المباشر أو عن طريق طرح صكوك أو سندات لافتين إلى أن السوق الأجنبي دائماً يضع في إطار سياسته الائتمانية نسبة الفائدة على أموال دعم السيولة ويزيد عليها ما بين 25 .0% - 5 .0% عند إقراضه للقطاع المصرفي المحلي .

 

وقال مصرفيون إنه بالنظر سريعاً إلى برامج الصكوك أو السندات التي طرحت مؤخراً من البنوك المحلية نجد أن البنوك الأجنبية زادت نسبة 5 .0% على فائدة دعم السيولة فمثلاً تم تسعير سندات بنك الإمارات دبي الوطني ب 6 .4% وصكوك الإمارات الإسلامي السابقة ب 7 .4% .

 

وتأمل البنوك الوطنية في تدخل إيجابي لتخفيض سعر الفائدة على سيولة الدعم خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل حاجة الاقتصاد الوطني لتمويل الشركات وقطاع الأْعمال .

 

وعلى الجانب الآخر يرى خبراء ماليون أن أسعار الفائدة على سيولة الدعم عادلة إذا أخذ في الاعتبار توقيت ضخها حيث كان العالم في خضم أزمة مالية تعصف بكافة الأسواق وكانت كلفة الأموال مرتفعة وأسعار الفائدة على الودائع تقترب من 10% .