لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 18 Jul 2012 10:06 AM

حجم الخط

- Aa +

النزاعات في الشركات العائلية سعودية تجمد 15 مليار ريال

قال مسؤول سعودي إن الأموال المجمدة في الشركات العائلية السعودية بسبب النزاعات تبلغ 15 مليار ريال.  

النزاعات في الشركات العائلية سعودية تجمد 15 مليار ريال

نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس الأربعاء عن مسؤول قوله إن الأموال المجمدة في الشركات العائلية السعودية بسبب النزاعات تبلغ 15 مليار ريال.

 

وذكر مختصون إن أبرز التحديات التي تواجه تحول الشركات العائلية في السعودية إلى شركات مساهمة تخوف ملاك هذه الشركات من فقد السيطرة على اتخاذ القرار إلى جانب هاجس كشف البيانات وأسرار الشركة أمام الملأ.

 

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" على موقعها الإلكتروني، قال صالح السريع عضو اللجنة التجارية الإستراتيجية في غرفة جدة وعضو مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية إن أقل من 1 في المئة فقط من الشركات العائلية الموجودة في السعودية تحولت إلى شركات مساهمة، موضحاً إن هاجس السيطرة والإمساك بزمام الأمور يمثل أبرز المخاوف التي تساور ملاك الشركات العائلية في السعودية.

 

ولفت "السريع" على هامش مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء الماضي في غرفة جدة للكشف عن محاور ومتحدثي ملتقى (مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة)، إنه ما لم تتوافر القناعة الكاملة لدى الملاك ضد هذه المخاوف التي تساورهم وإبراز الإيجابيات والسلبيات لعملية التحول من أطراف خارجية، فلا يتوقع أن يقدموا على مثل هذه الخطوة بسهولة.

 

وقال إن ما يقارب 15 مليار ريال حالياً عبارة عن دعاوى وشكاوى قائمة حالياً في شركات عائلية. وقال إن "الإحصاءات تؤكد أن 98 في المئة من حجم الشركات الموجودة في منطقة الخليج عائلية، وأن مساهمة الجيل الثاني للعائلات في هذه الشركات لا تتعدى 33 في المئة بينما 15 في المائة فقط يديرها الجيل الثالث، و4 في المئة تصل إلى الجيل الرابع، الأمر الذي يعني أن وفاة مؤسس الشركة تسهم بشكل كبير في انهيار الشركة أو فشلها أو تراجع نجاحاتها".

 

وأضاف "وبالتالي باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى التحول إلى شركات مساهمة للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، وتفادياً لأية خلافات أو مشكلات تحدث في العائلة وتسير على سير العمل ويتضرر منها عدد كبير من الموظفين، كما أن (المجاملة) هي أكبر مرض يواجه الشركات العائلية، فقد تحدث محاباة للبعض على حساب الآخر، ومن المهم أن تؤسس الشركات بطريقة حديثة تضمن استمرارها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نجاحاتها من خلال الاعتماد على أفضل الكفاءات في الإدارة، والبعد عن أي نوع من المجاملة، وتجاوز مرحلة الخوف من أن تصيب البعض من دخول شركاء جدد ينازعونه اتخاذ القرارات".

 

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" اليومية، قال وليد البواردي مدير عام التداول النقدي في شركة "تداول" إن الهدف هو توعية الشركات العائلية بأهمية التحول لشركات مساهمة، وأن ذلك يصب في مصلحة استمراريتها بالدرجة الأولى.

 

وتابع "اجتمعنا مع أكثر من 100 شركة كما هو معلوم لدينا الآن 156 شركة مدرجة وهو عدد ضئيل جداً مقارنة بحجم السوق السعودية، وأدرجت منذ بدء هذا العام ست شركات تجاوز متوسط التغطية لها 500 في المائة وشارك فيها 1.2 مليون مساهم كمتوسط وهي أرقام جيدة جداً نأمل أن تتضاعف مع نهاية العام".

 

وقال "البواردي" في رده على سؤال حول النسبة القانونية التي يحتفظ بها أصحاب الشركات العائلية عند التحول إلى مساهمة إن النظام يخول للملاك طرح 30 في المائة من الشركات للاكتتاب كحد أدنى، وهو ما ينفي التخوف من فقدان حصة الأغلبية في الشركة على حد قوله.

 

وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى اطلاع الملاك والتنفيذيين في الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية على التجارب والخبرات السابقة للشركات التي مرت بتجربة الإدراج في السوق المالية السعودية وما هي التحديات والفرص المتاحة لهم في السوق المالية، إضافة إلى الخطوات الضرورية اللازمة للتحول إلى شركة مساهمة عامة والمزايا والخدمات التي ستحصل عليها الشركات من الإدراج.

 

ودعا مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أصحاب وصاحبات الأعمال إلى حضور الملتقى والتفاعل مع جلساته الثلاث التي تجمع بين التجربة والآلية والنظام، مشيراً إلى أن الغرفة تحركت في الوقت المناسب لإنقاذ كثير من الشركات العائلية من الانهيار، وحتى تستمر لخدمة الأجيال المقبلة وتسهم بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني.