لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 7 Dec 2012 04:28 AM

حجم الخط

- Aa +

مصارف سعودية تبدأ تطبيق قرار منع التعامل مع الأجانب في العمليات المالية للمنشآت

امتنعت عدد من المصارف في المملكة عن التعامل مع غير السعوديين العاملين في المؤسسات الأهلية، في العمليات المالية العائدة للحسابات المصرفية الخاصة بالمنشآت.

مصارف سعودية  تبدأ تطبيق قرار منع التعامل مع الأجانب في العمليات المالية للمنشآت
«اللجنة المصرفية»: تعليمات «ساما» تمنع التعامل مع غير السعودي

 امتنعت مصارف محلية في المملكة عن التعامل مع الموظفين غير السعوديين العاملين في المؤسسات الأهلية في العمليات المالية العائدة للحسابات المصرفية الخاصة بتلك المؤسسات.

وأوضحت المصادر، وفقا لصحيفة الاقتصادية الإلكترونية، أن المؤسسات الأهلية باتت تندرج تحت بند ''الأفراد السعوديين''، ما يمنع منعا باتا أن يفوض في إدارة حساباتهم المصرفية غير السعوديين، وأن كل المعاملات المالية بجميع أنواعها تتم من خلال تفويض موظف سعودي، ولا يقبل الأجنبي.

وأكدت المصادر نفسها، أن مؤسسة النقد السعودية ''ساما'' بدأت أخيرا التشديد على هذا الإجراء بعد أن خالفت بعض المصارف هذا البند، ما عرضها لمشكلات تتعلق بغسل أموال، ودخول أخرى بشكل غير شرعي من خلال حسابات مصرفية عائدة ملكيتها لمؤسسات أهلية.

ووفقا لصحيفة ''الاقتصادية'' السعودية، أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، أن تعليمات مؤسسة النقد تشدد على أن يكون المفوض للمؤسسات الفردية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعوديا، ويمنع التعامل مع الجنسيات الأخرى في المصارف، ويعامل الأمر كما تعامل الحسابات الفردية الأخرى التي تحظر إدارة غيرها من قبل غير السعوديين.

وقال ''التعليمات لا تجيز لغير السعودي التعامل مع حسابات المؤسسات الأهلية لأسباب قانونية، بينما يمكن تفويضه في حسابات الشركات الكبرى، شرط أن يكون لديه إقامة سارية المفعول، وأن يكون على كفالة الشركة، وإلا لن تقبل عمليات إيداع المبالغ المالية أو الشيكات، كما يجب أن يكون لديه تفويض واضح من قبل الشركة، وفيما يخص التفويض الرسمي تلزم به الشركات، حتى إن كان مندوبهم سعوديا''.

لكن مصادر مصرفية أخرى أكدت أنه لا يوجد لديهم تعليمات بمنع غير السعوديين في عمليات الإيداع النقدي، وأنه يجري في بعض المصارف تسلم المبالغ المالية وإيداعها نقدا.

وأضافوا أنه لا توجد تعليمات لديهم بحظر مثل هذه العمليات، وأن دور المصارف توثيق البيانات الشخصية للمودعين، وقالوا: إن 90 في المائة من مندوبي هذه المؤسسات غير سعوديين، وأن الإيداع النقدي لا يحظر، بينما تحظر الشيكات إلا بتفويض رسمي من الشركات أو المؤسسات الأخرى، وأن ضوابط بعض المصارف في عمليات سحب المبالغ وليس في إيداعها، حيث يجب أن يقوم بهذه العمليات مفوض سعودي في عمليات السحب فقط.