لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 3 Dec 2012 09:47 AM

حجم الخط

- Aa +

مصارف الإمارات تفرض رسوماً لمنع العملاء من تسديد قروضهم بشكل مبكر!!

لا تزال المصارف العاملة في الإمارات تحقق أرباحا هائلة بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها، وتراجع الإنفاق الحكومي، وارتفاع المخصصات للديون المتعثرة، والانكشاف على عديد من الأسواق المالية المنهارة، وأخيرا تراجع الرسوم بعد لجوء المصرف المركزي الإماراتي العام الماضي إلى الحد من الرسوم الكثيرة التي كانت تفرضها المصارف على معاملاتها المالية المختلفة.

مصارف الإمارات تفرض رسوماً لمنع العملاء من تسديد قروضهم بشكل مبكر!!

لا تزال المصارف العاملة في الإمارات تحقق أرباحا هائلة بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها، وتراجع الإنفاق الحكومي، وارتفاع المخصصات للديون المتعثرة، والانكشاف على عديد من الأسواق المالية المنهارة، وأخيرا تراجع الرسوم بعد لجوء المصرف المركزي الإماراتي العام الماضي إلى الحد من الرسوم الكثيرة التي كانت تفرضها المصارف على معاملاتها المالية المختلفة.

وحسب جريدة الاقتصادية فان المصارف في الإمارات تلجأ إلى فرض رسوم لإحباط أي محاولة من العملاء لسداد ديونهم مبكرا، بالرغم من جهود مصرف الإمارات المركزي على خفض مستوى الديون في البلاد - وفقا لخبراء ماليين.

والمصارف التي تقدم فوائد مخفضة تمتنع عن السماح بالسداد المبكر للديون، الذي يعد ممارسة شائعة في الأسواق المصرفية المتقدمة، لأن ذلك يخفض من أرباحها.

وقال محلل مالي مستقل: "كثير من المصارف تقدم منتجات جذابة من القروض الشخصية على شكل سعر فائدة منخفض لجعل القرض أكثر جاذبية، لكن دائما هناك شرك لا يتنبه العميل إليه وهو موجود ومذكور بالخط الصغير في العقد، ألا وهو رفض السداد المبكر".

وأعلن مصرف الإمارات المركزي في فبراير من العام الماضي أنه سيحد من الإقراض المفرط من خلال قواعد جديدة تهدف إلى وقف الممارسات التي شوهدت خلال سنوات الطفرة في العقد الماضي.

وحدد المصرف المركزي سقف القروض الشخصية عند 20 ضعفا من راتب المقترض الشهري، وقال إن فترات السداد يجب ألا تتجاوز 48 شهرا. وعلى الأقساط الشهرية للقروض بجميع أنواعها بما فيها القروض الشخصية وقرض السيارة والإسكان والبطاقات الائتمانية، ألا تتجاوز 50 في المائة من إجمالي راتب العميل وأي دخل منتظم - وفقا للمصرف المركزي.

ويفرض كل من "إتش إس بي سي"، "ستاندراد تشارترد"، و"راك بنك"، على العملاء رسما يبلغ  1 في المائة من الرصيد المتبقي من القرض عند السداد المبكر، وهي قاعدة أقرها المصرف المركزي الإماراتي.

لكن خبراء ماليين يرون أن هذا التغيير لا يؤثر كثيرا في تشجيع العملاء على السداد المبكر لديونهم.

وقال سكوت بالزدون نائب رئيس أول في شركة الاستشارات المالية جلوبال آي:" لا يوجد أي دافع للسداد المبكر للقرض فالمصارف تستفيد ماليا من الإبقاء على القرض الطويل الأجل، ومن الواضح أن الرسوم الجزائية التي تفرضها المصارف لا تشجع الناس على سداد قروضهم".

وأضاف: "في المملكة المتحدة مثلا إذا ذهبت إلى كبار المقرضين فمن الأرجح أن تكون هناك رسوم على السداد المبكر، ولذلك فأنت تدفع الفوائد على الأقساط، وستكون مستفيدا إن قمت بالسداد مبكرا لأنك بذلك توفر الفوائد المترتبة على القرض".

وأدت الأزمة المالية العالمية إلى انكشاف الإفراط في الإقراض في الإمارات، الذي عززته إجراءات الاقتراض السهلة خلال طفرة الازدهار العقاري في البلاد التي دامت خمس سنوات، وحينما انفجرت الفقاعة العقارية في دبي فر آلاف الأجانب من البلاد تاركين وراءهم بطاقات ائتمان غير مدفوعة ورهونات عقارية وقروضا شخصية غير مسددة.

وترفض عدة مصارف في الإمارات عند هيكلة ديون المتعثرين عن سداد القروض تقليص فترة السداد بزيادة مبلغ القسط المسدد شهريا، وهو إجراء يراه البعض مجحفا بحق العملاء.

وتم إبلاغ عميلة لدى مصرف ستاندارد تشارترد مثلا بأنه لا يمكنها إعادة هيكلة قرض سيارتها من أجل سداده مبكرا، وقالت: "أحدهم في قسم الشؤون المصرفية للأفراد قال لي إن المصرف لا يعيد هيكلة القروض، وإنه إذا أردت أن أسدد قرضي سلفا فإن خياري الأول والوحيد هو أن أسدده بالكامل مع فوائده".

وقال عميل آخر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي إنه حاول تسديد كامل قرض السيارة الممولة من المصرف، إلا أن الأخير رفض ذلك ما لم يتم سداد كافة رسوم المبايعة أو المرابحة