لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 29 Dec 2012 06:57 AM

حجم الخط

- Aa +

فتح سوق الأسهم السعودي للأجانب غير المقيمين

كشفت "مصادر مطلعة" عن فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين خلال العام 2013.  

فتح سوق الأسهم السعودي للأجانب غير المقيمين

كشفت "مصادر مطلعة" عن فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين خلال العام 2013.

 

ووفقاً لصحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم السبت، أكدت المصادر -دون أن تذكرها الصحيفة- إنجاز مشروعات الأنظمة واللوائح كافة المتعلقة بذلك من قِبل هيئة السوق، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الخطوة تنتظر الإقرار من جهات عليا توقعت أن يكون المجلس الاقتصادي الأعلى؛ حيث يتطلب القرار هذا المستوى الرفيع لارتباطه بالعديد من الجهات كمؤسسة النقد العربي السعودي خلاف هيئة السوق كجهة رقابية تنفيذية.

 

وكانت هيئة السوق المالية قد أجرت وأضافت في وقت سابق عدداً من التعديلات على اللوائح والأنظمة، التي من شأنها رفع الكفاءة وزيادة مستوى الإفصاح والشفافية داخل السوق كنماذج الإعلانات من قِبل الشركات حول التطورات الجوهرية فيها، وكذلك أنظمة الحفظ والتسجيل للأوراق المالية، إضافة إلى العديد من الاختبارات الفنية مع مؤسسات الوساطة للوقوف على جاهزيتها لتنفيذ الأوامر مع وسطاء من الخارج.

 

وكانت شركة "تداول" التي تدير عمليات السوق السعودي قد وقعت اتفاقية مع مورغان ستانلي قبل أشهر عدة من هذا العام لإضافة مؤشر السوق السعودي لمؤشرها للأسواق الناشئة.

 

وقال عبد الله السويلمي الرئيس التنفيذي لـ "تداول" في حينها إن معلومات السوق المالية السعودية تتيح لـ MSCI بناء مؤشرات خاصة بالسوق السعودية وتقديمها لطرف ثالث بُعيد توقيع الاتفاقية مع مورغان ستانلي، أحد أكبر البنوك الاستثمارية عالمياً، الذي تدير صناديقه أصولاً بأكثر من ألف مليار دولار.

 

ولم تكشف المصادر طبيعة القطاعات التي قد يحظر على المتعاملين الأجانب الاستثمار بها باستثناء شركات مكة وجبل عمر وطيبة غير أنها توقعت أن تحضر شركات المضاربة التي يتركز معظمها بقطاع التأمين عن الاستثمار الأجنبي منعاً لتحريك سيولة ساخنة فيها، مرجحة أن تحدد نسب التملك بالشركات المتاح التعامل بها للأجانب، بحيث لا تكون نسب سيطرة، إضافة إلى ضوابط تتعلق بآليات التداول والشراء والتخارج من أي استثمار تحت رقابة وإشراف هيئة السوق المالية.