لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 17 Dec 2012 08:30 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: اجتماع قريب لبحث إلغاء رسوم بطاقات الائتمان

تدرس اللجنة العليا لحماية المستهلك في دولة الإمارات برئاسة المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أثناء اجتماعها المقبل في الـ 27 من ديسمبر الجاري، إلغاء رسوم البطاقات الائتمانية المفروضة على مختلف الخدمات المقدمة لجمهور المستهلكين في الأسواق المحلية والتي تصل إلى خمسة في المئة.

الإمارات: اجتماع قريب لبحث إلغاء رسوم بطاقات الائتمان

تدرس اللجنة العليا لحماية المستهلك في دولة الإمارات برئاسة المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أثناء اجتماعها المقبل في الـ 27 من ديسمبر الجاري، إلغاء رسوم البطاقات الائتمانية المفروضة على مختلف الخدمات المقدمة لجمهور المستهلكين في الأسواق المحلية والتي تصل إلى خمسة في المئة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي إن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد تضع مصلحة المستهلك ضمن أولويات عملها، منوهاً بأن رسوم بطاقات الائتمان المفروضة على الخدمات تصل إلى خمسة في المئة من إجمالي قيمة الخدمة المقدمة لجمهور المستهلكين، لافتاً إلى أن تلك الرسوم المضافة إلى فاتورة الاستهلاك الخدمي من خلال استخدام بطاقات الائتمان كانت محل شكاوى عدة وردت أخيراً إلى إدارة حماية المستهلك بالوزارة.

وأوضح النعيمي في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة الرؤية أن حرص اللجنة العليا لحماية المستهلك على إلغاء تلك الرسوم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك نحو تنويع مصادر حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية كافة، مؤكداً أن فرض رسوم البطاقات الائتمانية المفروضة على الخدمات بأنواعها كافة غير موجود في أسواق البلدان المتقدمة. وقال مدير إدارة حماية المستهلك إن إلغاء رسوم البطاقات الائتمانية على الخدمات ستشمل أنواع الخدمات كافة، وفي مقدمتها الخدمات الطبية والمستشفيات وتذاكر الطيران، فضلاً عن الرسوم المفروضة على الخدمات التعليمية، بما فيها مصاريف المدارس والجامعات. ولفت مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن ارتباط الاقتصاد الإماراتي بالاقتصادات العالمية وحركة التجارة الدولية كان من المحاور الرئيسة التي جاءت في الدراسة التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد للعرض على اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن العمل على إلغاء رسوم بطاقات الائتمان المفروضة على عمليات الدفع للحصول على الخدمات بالأسواق المحلية.

وأفاد النعيمي بأن مستوردي وموردي معظم المنتجات والسلع بالأسواق المحلية تقدموا بطلبات إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك تتعلق بزيادة الأسعار، مؤكداً أن اللجنة العليا لن تقرر زيادة في أسعار السلع والمنتجات حتى نهاية العام الجاري، محذّراً موردي السلع من القيام بزيادة الأسعار دون موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك. وبخصوص قيام عدد من تجار التجزئة استغلال موسم إجازات المدارس وأعياد رأس السنة برفع أسعار السلع، حذّر النعيمي التجار من رفع أسعار السلع والمنتجات واستغلال تهافت المستهلكين على الشراء خلال المواسم والأعياد، مناشداً المستهلكين في الأسواق المحلية بعدم التهافت على شراء منتجات وسلع بصورة مبالغ فيها خلال مواسم الإجازات.