لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 11 Dec 2012 10:38 AM

حجم الخط

- Aa +

شركات عالمية لإدارة الثروات تسعى للدخول إلى السعودية

تستعد ثلاث شركات عالمية متخصصة في إدارة الثروات والأصول الدخول إلى السوق السعودية خلال العام المقبل بحثاً عن الثروات الفردية في أكبر اقتصادات الدول العربية.  

شركات عالمية لإدارة الثروات تسعى للدخول إلى السعودية

تستعد ثلاث شركات عالمية متخصصة في إدارة الثروات والأصول الدخول إلى السوق السعودية خلال العام المقبل بحثاً عن الثروات الفردية في أكبر اقتصادات الدول العربية.

 

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء "إن منح الشركات العالمية الثلاث -شركتين أميركيتين وأخرى ألمانية- التراخيص التي تمكنها من أداء أعمالها بات مسألة وقت".

 

وتوقع مختصون أن تنجح الشركات الثلاث في إدارة نحو 300 مليون دولار في عامها الأول.

 

وقال هؤلاء في حديثهم للصحيفة السعودية إنه "أمام الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول والثروات سوق مشجعة إذا نجحوا في الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة أعمالها في السعودية".

 

ونقلت الصحيفة عن فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي قوله إنه "ما زال سوق إدارة الثروات والأصول في السعودية يمثل فرصة أمام الشركات المحلية والعالمية، في ظل ارتفاع حجم هذه الثروات لدى بعض الأفراد، الأمر الذي يمثل فرصة متجددة أمام الشركات التي تبحث عن الأسواق الجاذبة".

 

ومن جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي فهد المشاري أن تنامي حجم المعروض النقدي لدى البنوك السعودية يعني ارتفاع حجم القدرة المالية لدى بعض الأفراد، وقال إنه "من الممكن أن جزءا كبيرا من هؤلاء الأفراد يتم استهدافهم من قبل شركات إدارة الأصول والثروات العالمية".

 

وكان ستيفن ماكدونالد رئيس مجموعة "تي سي دبليو" في الشرق الأوسط، قال على هامش توقيع الشركة اتفاقية تحالف إستراتيجية مع شركة "الأهلي كابيتال" وشركة "أموندي" في العاصمة الرياض قبل نحو 6 أشهر، إن سوق الأسهم السعودية يمثل فرصة مغرية للمستثمرين الأميركيين، مشيراً إلى أنه لا يمكنه معرفة حجم الأموال التي ستستثمر في الصندوق الأميركي الذي ستوجهه الشركة لسوق الأسهم السعودية.

 

ولفت ماكدونالد إلى أن ضعف أداء البنوك في العام الماضي قاد الشركات الاستثمارية إلى تحقيق مزيد من النجاحات والنمو، مشيرا إلى أن الشركة تدير نحو 160 مليون دولار في الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط.

 

وكانت تقارير أظهرت تحسن حجم استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي، عقب تطبيق المادة الخامسة من نظام السوق المالية في البلاد في عام 2008، والذي يسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات المبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً.

 

وأظهرت الأرقام المتعلقة باستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تحسنا واضحا من حيث القيمة النقدية خلال العام الماضي، إذ بلغت في عام 2010 نحو 24.7 مليار ريال (6.5 مليارات دولار)، في حين بلغت 29.3 مليار ريال (7.7 مليارات دولار) في عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 18.2 بالمئة.

 

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية كانت كشفت في العام الماضي عن دراسة تقوم بها لفتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر.