لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 30 Aug 2012 08:27 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة الاقتصاد الإماراتية: الشكاوى ضد المصارف ليست من اختصاصنا

قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية أنه ليس من اختصاص الإدارة بحث الشكاوى الواردة من المستهلكين والمتعلقة بالتعاملات البنكية،

وزارة الاقتصاد الإماراتية: الشكاوى ضد المصارف ليست من اختصاصنا

قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية أنه ليس من اختصاص الإدارة بحث الشكاوى الواردة من المستهلكين والمتعلقة بالتعاملات البنكية، مؤكداً أن الإدارة مختصة بقضايا حماية المستهلك كافة عدا شكاوى القطاع المصرفي.

وحسب ما جاء في جريدة الرؤية الاقتصادية فقد شدد النعيمي أثناء اجتماع عقد أمس بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي على أن دور إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ينحصر في إحالة تلك الشكاوى البنكية إلى وحدة حماية المستهلك في المصرف المركزي والتي تعد الجهة الوحيدة المنوطة بالإشراف ومتابعة كل الخدمات والقضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي.

وعقدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اجتماعاً أمس مع جمعية الإمارات لحماية المستهلك لبحث آليات العمل المشترك وتقديم حلول سريعة للشكاوى التي تتلقاها الجمعية من جمهور المستهلكين والخاصة بزيادة أسعار السلع والمنتجات دون مبرر، فضلاً عن الاتفاق على سبل التعامل مع شكاوى المستهلكين في إطار القانون 24 لسنة 2006 وتعديلاته والخاص بحماية المستهلك.

ونوه مدير إدارة حماية المستهلك بأن المستهلكين شركاء للوزارة في عملية استقرار السوق المحلي عبر الإبلاغ عن حالات ارتفاع الأسعار غير المبررة.

وأكد أن الشكاوى تعد من أهم وسائل تعرّف حالة السوق ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل، مضيفاً أن الوزارة اتفقت مع جمعية الإمارات لحماية المستهلك على أن إحالة الشكاوى الواردة إلى الوزارة في حال تعذر حلها من جانب الجمعية.

وارتفع إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد منذ إنشاء مركز اتصال شكاوى المستهلكين مع بداية العام الجاري إلى 12.034 شكوى، مقابل 9420 شكوى بنهاية العام 2011، بزيادة 7825 شكوى خلال الفترة الماضية من العام الحالي، في حين بلغ إجمالي الشكاوى التي تمت إحالتها إلى القضاء خلال العام 2012 نحو 121 شكوى بنسبة 1 بالمئة، نتيجة عدم التوصل إلى حلول ودية بين الشاكي والمشكو في حقه.

وقال النعيمي «إن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة».