لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 26 Apr 2012 07:18 AM

حجم الخط

- Aa +

سلامة: لاخسائر لمصارف لبنان في مصر وسورية

فى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إشاعات تحدثت عن خسائر لمصارف لبنانية في سورية أو في مصر، كما نفى وجود استهداف لمصارف لبنانية وفرض عقوبات عليها.

سلامة: لاخسائر لمصارف لبنان في مصر وسورية
حاكم المركزي اللبناني رياض سلامة.

نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إشاعات تحدثت عن خسائر لمصارف لبنانية في سورية أو في مصر، كما نفى وجود استهداف لمصارف لبنانية وفرض عقوبات عليها.

وقال سلامة أن ما ذكر في هذا الصدد هو «محض إشاعات وستبقى كذلك، فالمصارف اللبنانية سليمة، وتعمل وفق الأصول المهنية، ولديها الإرادة بالبقاء منخرطة في العولمة المالية خدمة للبنان واقتصاده، وهي كوّنت وتكوّن المؤونات المطلوبة لحماية رؤوس أموالها التي لا حظر عليها».

وأوضح سلامة أن قانون FATCA «يعني فقط المواطنين الأميركيين ولا يؤثر في المواطنين من الجنسيات الأخرى. ونعمل على وضع آلية لتطبيقه بما يتجاوب مع القانون الأميركي، حفاظاً على علاقة المصارف اللبنانية مع مراسليها في الخارج، وستكون هذه الآلية متلائمة مع القانون اللبناني خصوصاً السرية المصرفية».

وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي في حفلة تكريم له أقامها رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، أن معدل التضخم بلبنان بلغ نحو 4 في المئة، معتبراً أنه معدّل مقبول في بلد ينتعش فيه الاقتصاد عندما تكون نسب التضخم أقلّ من 4 في المئة. كما اعتبر أن لبنان ينفرد اليوم بحال من الاستقرار تمكنه من تمويل قطاعيه الخاص والعام بقدراته الذاتية، على رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وشدد على أن المصرف المركزي سيعمل على الحفاظ على الثقة لتأمين استمرار التمويل متحملاً كلفة هذا الخيار.

وأكد سلامة أن الليرة اللبنانية ستبقى مستقرة ولدينا الإمكانات لذلك، كما ستظلّ الفوائد مستقرة.

ورأى أن نتائج تشجيع التسليف بالليرة اللبنانية وللقطاع الخاص كانت مشجعة، إذ تجاوز حجم الإقراض للقطاع الخاص حالياً 40 بليون دولار، وانخفض التوظيف في سندات الدولة إلى 28 بليون دولار. ولم يغفل العجز في ميزان المدفوعات منذ العام الماضي، ما يتطلب إجراءات للتحكم في قطاع الطاقة لخفض كلفتها على لبنان، فالفاتورة النفطية تتجاوز 6 بلايين دولار سنوياً وهو رقم مرتفع.

ولفت إلى أن المصرف المركزي لن يعلن توقعاته للنمو قبل يوليو/تموز المقبل، نظراً إلى طبيعة لبنان والتقلبات الممكنة، مشيراً إلى أن صندوق النقد رجح نمواً نسبته 3 في المئة هذه السنة. وشدد على إمكان تخطي هذه النسبة في حال سمح بذلك المناخ السياسي والأمني، ليتمكن القطاع الخاص من زيادة حجم أعماله الداخلية. .