لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 5 Sep 2011 07:02 AM

حجم الخط

- Aa +

ضوابط تسديد ديون السعوديين في الخارج تستثني قضايا الشرف والمخدرات

اشترط مجلس الوزراء السعودي ضوابط لتسديد المبالغ المترتبة على سعوديين في الخارج.

ضوابط تسديد ديون السعوديين في الخارج تستثني قضايا الشرف والمخدرات

اشترط مجلس الوزراء السعودي ضوابط لتسديد المبالغ المترتبة على سعوديين في الخارج، خصوصاً التي صدرت فيها أحكام أو انتهت مدة التوقيف للمواطن، إذ لا يتجاوز الحد الأعلى للمبالغ 500 ألف ريال.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، تضمنت الضوابط التي حددها مجلس الوزراء أخيراً، تسديد المبالغ التي تترتب على مواطن سعودي في الخارج في قضايا تتعلق باحتياجات معيشية أو تعويضات أو غرامات أو ديات أو نحو ذلك.

ويتم تطبيق البند السابق وفقاً بما يأتي، أن يصدر حكم أو قرار في القضية. أن يكون إطلاق سراحه أو عودته إلى المملكة متوقفاً على دفع المبلغ المترتب عليه. ألا يكون سبق التسديد عنه في قضايا مماثلة. ألا يكون دائم الإقامة في الخارج. أن تكون القضية متابعة من ممثليات المملكة في الخارج.

وتضمنت ضوابط التسديد أيضاً، أن تكون الأولوية في التسديد عمن طالت مدة سجنه أو مدة محكوميته، أو قل المبلغ عليه.

ولا يشمل التسديد المبالغ المترتبة على جرائم مخلة بالشرف، أو الأمانة، والمخدرات ولا المبالغ المترتبة على حوادث مرورية، إذا كانت بسبب سكر أو تحت تأثير المخدرات، على أنه يجوز التسديد عمن أدين بتلك الجرائم.

ويتم تطبيق البند السابق وفقاً لما يلي، أن تتوافر الشروط المذكورة في البند الأو. أن يثبت حسن سلوكه. أن يؤخذ عليه تعهد بتسديد ما في ذمته من مبالغ وفقاً لضوابط التسديد الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

وتضمنت الضوابط "يحال من يسدد عنه – وفقاً لما ورد في البند ثالثاً – إلى اللجنة المختصة بالنظر في وضع الأشخاص الذين يسيئون إلى سمعة المملكة، وعلى وزارة الداخلية وضعه تحت المراقبة لمدة سنتين".

لا يشمل التسديد المبالغ المترتبة على أعمال تجارية أو مقالات، سواءً أكانت مع أفراد أو حكومات، وعلى ممثليات المملكة مساعدة من يجد صعوبة في الحصول على حقوقه وفقاً لمهمات ممثليات المملكة في الخارج.

لا يشمل التسديد المبالغة المترتبة على قضايا العلاج الصحي، وعلى وزارة الخارجية إحالة الطلبات المترتبة على ذلك إلى وزارة الصحة.

يكون الحد الأعلى للتسديد 500 ألف ريال، ويجوز للجنة التوصية برفع المبلغ في بعض الحالات، على أن تذكر الأسباب الداعية إلى ذلك، وترفع وزارة الخارجية ذلك إلى المقام السامي للنظر فيه.

تشكل لجنة دائمة من وزارة الخارجية من ممثلين من الداخلية، والخارجية، والمالية، والشؤون الاجتماعية، ورئاسة الاستخبارات العامة، على ألا يقل مستوى ممثلي الجهات عن المرتبة العاشرة، أو ما يعادلها، للنظر في طلبات التسديد التي تحيلها وزارة الخارجية إليها، وتصدر قرارها في ضوء الضوابط.

يجوز للجنة، التوصية بتسديد المبالغ المترتبة على بعض القضايا المشمولة بهذه الضوابط، أو التي لا تتوافر فيها بعض هذه الضوابط، وترفع وزارة الخارجية ذلك إلى المقام السامي للنظر فيه.

تنسق وزارة الخارجية مع المالية للاتفاق على آلية صرف المبالغ التي قررت اللجنة صرفها.