لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 9 Oct 2011 09:32 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: 413 مليار درهم ودائع القطاع الخاص المقيم

كشفت مصادر مصرفية، أن البنوك العاملة بدولة الإمارات واصلت توسيع نشاطها الإقراضي مدعومة بالنمو الملحوظ في الودائع طويلة الأجل التي بلغت قيمتها بنهاية يونيو الماضي 165.27 مليار درهم، مسجلةً أعلى مستوياتها في اكثر من 6 سنوات.

الإمارات: 413 مليار درهم ودائع القطاع الخاص المقيم

 

كشفت مصادر مصرفية، أن البنوك العاملة بدولة الإمارات واصلت توسيع نشاطها الإقراضي مدعومة بالنمو الملحوظ في الودائع طويلة الأجل التي بلغت قيمتها بنهاية يونيو/حزيران الماضي 165.27 مليار درهم، مسجلةً أعلى مستوياتها في اكثر من 6 سنوات، وفقاً لصحيفة "البيان".

 

وأوضحت المصادر أنه من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انعاش السيولة لدى الجهاز المصرفي وزيادة القدرات الاقراضية للبنوك، الزيادة الكبيرة والمطردة في ودائع القطاع الخاص المقيم بالقطاع المصرفي.

 

وأضافت أن الودائع بلغت وفقاً لأحدث احصاءات أصدرها المركزي الإماراتي بنهاية يونيو الماضي 413.02 مليار درهم، مقابل 408.22 مليارات درهم في شهر مايو 2011 بارتفاع شهري مقداره 4.8 مليارات درهم ونسبته 1.18 بالمائة، ومقابل 380.35 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 

وساعد ذلك البنوك على تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي، خصوصاً في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد أزمة السندات في عدد من دول اليورو.

 

وكشفت المصادر أن البنوك عدلت بوصلة استثماراتها وعملياتها التمويلية من النطاق الدولي إلى السوق المحلي الذي أثبتت التطورات الأخيرة أنه أكثر استقراراً وأماناً ومخاطره محدودة للغاية إذا ما قورنت بنسبة كبيرة من الاستثمارات الخارجية.

 

وأضافت أن البنوك العاملة بالإمارات تتنافس بقوة على منح قروض بأسعار فائدة منخفضة لذوي الملاءة المرتفعة والضمانات الجيدة، وتتركز الجهات التي تتوافر فيها هذه المقومات بشكل أساسي في الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، اضافة الى مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الخاصة من النوعية الممتازة.

 

وأوضحت أن المؤسسات التجارية والصناعية استحوذت على النسبة الاكبر من ودائع القطاع الخاص المقيم بالقطاع المصرفي بالدولة بواقع 380.21 مليار درهم بنهاية يونيو 2011، بنسبة 92.89 بالمائة من اجمالي ودائع القطاع الخاص المقيم، مقابل 380.27 مليار درهم بنهاية مايو بنسبة 92.91 بالمائة من الإجمالي.

 

وأشارت إلى أن ودائع المؤسسات التجارية والصناعية المقيمة كانت قد ارتفعت من 162.65 مليار درهم بنهاية عام 2006 إلى 250.14 مليار درهم بنهاية عام 2007، ثم قفزت الى 318.04 مليار درهم بنهاية عام 2008، وواصلت الارتفاع إلى 349.8 مليار درهم بنهاية عام 2009، وارتفعت مجددا الى 354.25 مليار درهم بنهاية 2010.