لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 27 Oct 2011 10:46 PM

حجم الخط

- Aa +

الاستئناف:10 سنوات سجن و 1,8 مليار درهم غرامة للاحتيال على “دبي الإسلامي”

جاءت الإدانة بناءً على مجموعة من التهم التي أوردتها النيابة العامة في لائحة الاتهام، والمتعلقة بالاستيلاء على مال عام، والتربح والإضرار العمدي بمصالح وأموال الحكومة

الاستئناف:10 سنوات سجن و 1,8 مليار درهم غرامة للاحتيال على “دبي الإسلامي”

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، القاضي بالسجن لمدة 10 سنوات على 6 متهمين في قضية الاحتيال على بنك دبي الإسلامي، وأمرت بتغريمهم ملياراً و841 مليون درهم، ورد المبلغ ذاته إلى البنك، لإدانتهم بالاحتيال عليه بالقيمة نفسها، التي تعادل 501 مليون دولار.

 

 

وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الستة بعد قضاء عقوبتهم، وهم “ر.أ .ع”، نائب مدير سابق في إدارة التمويل في البنك، و"ع.ح .م” مدير تنفيذي سابق في الإدارة نفسها، وكلاهما باكستاني الجنسية، و"أ.أ .ن” رجل أعمال تركي هارب، و"ت.م .ر”، و”ر .ل .ك”، رجلاً أعمال بريطانيان، و"ز.ع) رجل أعمال أمريكي هارب. 

 

وأيدت قرار سابقتها القاضي ببراءة المتهم السابع في القضية ويدعى “أ .ف .ب” رجل أعمال بريطاني من التهمة الموجهة إليه بالمشاركة الإجرامية في الاستيلاء على مال البنك .

 

وقضت المحكمة أيضاً بتأييد قرار تغريم نائب المدير السابق في إدارة التمويل، والمدير التنفيذي في البنك، ورجل الأعمال الأمريكي مبلغ مليوني دولار، ورد المبلغ نفسه بالتضامن، كون المديرين مكنا الأمريكي من الاستيلاء على قيمة المبلغ السابق، فيما قضت المحكمة أيضاً بإلزام المدانين بالحق المدني المؤقت وقيمته 200 ألف و100 درهم .

 

جاءت الإدانة بناءً على مجموعة من التهم التي أوردتها النيابة العامة في لائحة الاتهام، والمتعلقة بالاستيلاء على مال عام، والتربح والإضرار العمدي بمصالح وأموال الحكومة، وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله .

 

وحول تفاصيل القضية، أكدت لائحة الاتهام أن المديرين عملا على تسهيل تمرير مستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وأنهما اشتركا مع رجل الأعمال التركي، والبريطانيين، والأمريكي في الاحتيال على البنك، من خلال تمرير معاملات وهمية وإعطائهم الموافقة عليها .

 

وأكدت النيابة أن الأمريكي استولى بمساعدة المديرين على مليوني دولار من البنك، بعد أن أسس شركة، واصطنع مستندات، وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية، وقدمها إلى البنك .